تطورات جديدة في قضية الطفل الأردني..الادعاء العام يطالب باعتقال المعتدي

شهدت حادثة صفع الطفل الأردني في ولاية مرسين تطورات جديدة، اعترض خلالها الادعاء العام على قرار محكمة الصلح، مطالباً باعتقال المعتدي التركي مجدداً.

وكانت قد قضت محكمة الصلح والجزاء، أمس الأحد، بإخلاء سبيل التركي المعني، وفرضت عليه عقوبة “السجن المنزلي”.

وتقدّم الادعاء العام، صباح اليوم الاثنين، باعتراض على قرار المحكمة، أشار خلاله إلى أن الإجراء المُتخذ بحق المتهم ليس كافياً، وذلك بحسب ما ترجمه موقع “الجسر ترك” نقلاً عن صحيفة “صباح” التركية.

وطالب الادعاء العام بإعادة اعتقال التركي وزجّه في السجن بتهمتي “التسبب العمد بإصابة طفل” و”إلحاق الضرر بممتلكات الغير”.

ومن المقرر أن تصدر محكمة الصلح قرارها الجديد بعد تقييمها طلب الاعتراض.

ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أن المعتدي التركي قد يواجه عقوبة السجن حتى 7 أعوام ونصف فيما إذا وُجهت إليه التهم آنفة الذكر، وفقاً لما ينصّ عليه القانون التركي.