هل تتراجع تركيا عن قرار ترحيل الصحفي “ماجد شمعة”؟

ما زالت قضية الصحافي السوري المقيم في تركيا، ماجد شمعة، تتفاعل في الوسط الصحافي والحقوقي، بعدما أصدرت السلطات التركية قراراً بترحيله إلى سورية، إثر الضجة التي رافقت “قضية الموز” كما سُميت في التغطيات الإعلامية.

وأصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” الجمعة بياناً طالبت فيه السلطات التركية بعدم ترحيل الصحافي العامل في قناة “أورينت” ولاجئين آخرين إلى سورية، باعتبارها بلداً غير آمن. وأشارت الشبكة إلى أنّ شمعة انتقد مختلف أطراف النزاع في سورية، من النظام إلى “هيئة تحرير الشام” و”قوات سورية الديمقراطية” (قسد) وفصائل “الجيش الوطني السوري”، ما يجعله أمام “تهديد خطير”.

وأشارت الشبكة إلى أنّ منشورات عدة على صفحات مواقع التواصل تظهر الرغبة في الانتقام من الصحافي ماجد شمعة، لافتة إلى أنّه يعتبر لاجئاً سورياً وإن لم يُمنح صفة اللجوء، وتنطبق عليه مواصفات اللاجئ، وفقاً لتعريف اتفاقية اللجوء 1951.

كما نشرت شبكة “أورينت” التي يعمل لصالحها شمعة تغريدة، أفادت فيها بأنّه تمكّن الجمعة ــ للمرة الأولى ــ من الاتصال بزوجته، وذلك منذ تاريخ اعتقاله السبت الماضي.

وقال مصدر مقرّب من الصحافي ماجد شمعة، لـ”العربي الجديد” إنّه ما زال موقوفاً في مركز احتجاز في مدينة غازي عنتاب، جنوبي تركيا، وذلك بعد نقله إليه تحضيراً لترحيله إلى سورية من قبل السلطات التركية.

وأضاف أنّ هناك تطمينات بعدم ترحيله، ويعمل محاميه لتقديم الطعون اللازمة، خصوصاً أنّ القاضي الذي عُرض عليه برّأه من التهم الموجهة إليه، لكنّ إدارة الهجرة رفضت إطلاق سراحه.

الخميس الماضي، أجبرت السلطات التركية الصحافي السوري على التوقيع على “ورقة عودة طوعية” إلى سورية. وذكر في بيان مكتوب بخط يده أنّه أجبر على التوقيع على قرار “العودة الطوعية” إلى سورية، في مركز الترحيل، في ولاية غازي عنتاب.

السلطات التركية اعتقلت شمعة السبت الماضي، على خلفية تقديمه حلقة صورها في مدينة إسطنبول، تضمنت استطلاعاً عن رأي السوريين في “قضية الموز” التي أثارت جدلاً واسعاً في تركيا.