“مجلس التصفيق الأسدي” يتبنى قراراً “استفزازياً” ضد تركيا

في ظل تصاعد التوتر العسكري بين تركيا ونظام بشار الأسد، في محافظة إدلب، تبنى “مجلس التصفيق” التابع للنظام، قراراً ضد أنقرة، يقول مراقبون إنه يأتي في باب “المماحكة السياسية” وإثارة غضب الأتراك.

وقالت وسائل إعلام الأسد إن ما يسمى “مجلس الشعب” تبنى “بالإجماع في جلسته العاشرة من الدورة العادية الثانية عشرة من الدور التشريعي الثاني المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس قراراً يدين ويقر جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الأرمن على يد الدولة العثمانية بداية القرن العشرين”.

وأضاف نص القرار أن “المجلس إذ يعبر عن تعاطفه الكامل مع الشعب الأرمني الصديق يقر أن الأرمن والسريان والاشوريين وغيرهم كانوا ضحية عمليات تصفية عرقية ممنهجة ومجازر جماعية على يد العثمانيين في تلك الفترة ويدعو برلمانات العالم والرأي العام العالمي والمجتمع الدولي بأسره لإقرارها وإدانتها”.

وفي تعليق لموقع “الجسر” حول هذا القرار قال المحلل السياسي “إياد أبو عمر” إن نظام الأسد “الذي استولى على الحكم قبل 50 عاماً لم يكن موجوداً أصلاً حتى يقر أو يدين حوادث حصلت خلال الحرب العالمية الأولى”، واصفاً هذا النظام بأنه “عصابة حديثة الوجود”.

وأضاف “أبو عمر”: ” لا يحق لجزار ابن جزار، قتل هو وأبوه ما يقارب مليون سوري، أن يتحدث عن المجازر والإبادة الجماعية، بل من المفترض -لو كنا نعيش في عالم غير مؤدلج- أن يكون هناك من يحاسب بشار الأسد على مجازره الرهيبة ضد السوريين، وألا يقبلوا به يوماً واحداً في الحكم”.

وتعترف دول غربية “معادية لأنقرة” بمصطلح “الإبادة الأرمنية”، في إشارة إلى مقتل الآلاف من الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى، على يد قوات الدولة العثمانية، بينما ترفض تركيا استخدام كلمة “إبادة” وتتحدث عن مجازر متبادلة جاءت على خلفية حرب أهلية ومجاعة خلفت مئات آلاف الضحايا بين الأتراك والأرمن.

ويحرص نظام الأسد منذ استيلائه على السلطة في سوريا، على اعتبار فترة الحكم العثماني للبلاد العربية “احتلالاً وغزواً”، وبثّ ذلك التوجّه في مناهجه الدراسية والأعمال الدرامية، غير أن وتيرة الهجوم على “العهد العثماني” ارتفعت منذ اندلاع الثورة السورية ووقوف تركيا إلى جانبها منذ أيامها الأولى، ووصل الأمر ببعض مؤيدي الأسد و”المطبلين” لنظامه إلى حد المطالبة بإزالة الآثار العثمانية التاريخية في العاصمة السورية دمشق.

ويأتي هذا القرار “الرمزي” بعد أسابيع من تصعيد عسكري غير مسبوق بين أنقرة ونظام الأسد، بدأ بمقتل جنود أتراك بقصف مدفعي لقوات الأسد، أرسلت تركيا بعده تعزيزات عسكرية هي الأكبر إلى محافظة إدلب، وهدّد الرئيس التركي نظام الأسد بضرب قواته “في كل مكان” بسوريا، وطالبه بالانسحاب إلى ما خلف نقاط المراقبة التركية في مهلة أقصاها نهاية شباط فبراير الجاري.