قانون “تنظيم” مواقع التواصل الاجتماعي يصطدم برفض جزئي من قبل أحزاب معارضة
اصطدم قانون تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا برفض جزئي من قبل الأحزاب المعارضة، ما يرجح تأجيل صدوره لما بعد أكتوبر/ تشرين الأول.
وقالت صحيفة “حرييت”، بحسب ما ترجمه موقع “الجسر ترك”، إن الأحزاب التركية المعارضة رفضت بشدة مشاركة بيانات المستخدمين الشخصية مع الأجهزة الأمنية والقضائية، وطالبت العدالة والتنمية بتعديل مواد القانون المتعلقة بهذا الشأن.
وأضافت أن الحزب الحاكم طالب بتمرير القانون والمصادقة عليه قبل بدء العطلة البرلمانية، مشيراً إلى إمكانية تعديل اللوائح وإعادة هيكلتها لاحقاً وفقاً لرؤية واقتراحات الأحزاب المعارضة.
وتابعت الصحيفة أن التماس العدالة والتنمية لم يثمر عن نتيجة، ما يعزز من فرضية تأجيل صدور القانون لما بعد شهر أكتوبر/ تشرين الأول.
ولفتت إلى أن الحزب الحاكم اعتمد في مسودة القانون على النموذج الألماني الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2018.
وينص القانون على قبول الأفعال التي يجرّمها القانون التركي كجرائم أيضاً على مواقع التواصل، ومشاركة البيانات الشخصية لمرتكبيها مع الأجهزة الأمنية والقضائية.
كما سيتعين على شركات وسائل التواصل الاجتماعي افتتاح مكاتب رسمية لها في تركيا، وسداد الضرائب المترتبة على إيرادات الإعلانات.
واشترط العدالة والتنمية على الشركات الاحتفاظ ببيانات مستخدميها في تركيا، وحذف كافة المنشورات المتعلقة بدعم الإرهاب والمتضمنة لخطاب الكراهية خلال مدة أقصاها 24 ساعة، تحت طائلة غرامة مالية تتراوح ما بين مليون و5 ملايين ليرة تركية.
