صورة لـ دولت بهجلي تثير رد فعل اليونان.. ما القصة؟!

صورة لـ دولت بهجلي تثير رد فعل اليونان.. ما القصة؟!

اتهم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الاثنين، دولت بهجلي زعيم حزب “الحركة القومية” الشريك بالائتلاف الحاكم في تركيا باتباع ما وصفها بـ “سياسات توسعية” على خلفية صورة له مع خريطة تظهر جزرا يونانية على أنها تركية.

ويظهر بهجلي في الصورة إلى جانب خريطة يقدمها له شخص آخر هدية، وتظهر فيها جميع جزر شرق بحر إيجه، إلى جانب كريت أكبر جزيرة في اليونان، كأرض تركية.

 

وقال ميتسوتاكيس -في تغريدة على موقع التواصل تويتر- إن أردوغان كان ينبغي عليه توضيح موقفه بشأن هذه “الآراء الغريبة الأخيرة” من قبل شريكه “الأصغر” في الائتلاف.

يشار إلى أن العلاقات بين الدولتين الجارتين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) متوترة منذ أشهر، كما أن المقاتلات التركية تحلق بشكل شبه يومي فوق الجزر اليونانية.

وتؤكد أنقرة أن اليونان تفقد حقوق السيادة على الجزر الواقعة قبالة الساحل التركي لنشرها وحدات عسكرية عليها في انتهاك لمعاهدتي لوزان عام 1923 وباريس عام 1947.

تاريخ الخلاف على جزر إيجه

  • منحت اتفاقيتا لوزان 1923 وباريس 1947 اليونان سيادة على الجزر التي يبلغ عددها 12 جزيرة، والتي تبعد عن البر التركي مسافة لا تتجاوز 6 إلى 8 كيلومترات، بشرط تعهد أثينا بعدم تسليحها.
  • خلال محادثات اتفاقية لوزان، أصرّت تركيا على عدم تسليح اليونان تلك الجزر، بهدف منع أثينا من التفكير بمهاجمة الأراضي التركية أو تشكيل أي تهديد لها.
  • بموجب اتفاقية باريس 1947، تم تسليم الجزر التي كانت تحت سيطرة إيطاليا مجددا إلى اليونان رسميا، علما بأن تركيا لم تكن واحدة من الأطراف الموقّعة على الاتفاقية.
  • في هذه الأثناء، تدخل الاتحاد السوفياتي وطالب بإصرار بعدم تسليح اليونان لجزر بحر إيجه، وامتناع أثينا عن تأسيس أي قاعدة عسكرية فيها. وبرر موقفه هذا بسعيه لتوفير أمن السفن السوفياتية الحربية أثناء عبورها هذا البحر.
  • التزمت اليونان بتعهداتها حيال إبقاء الجزر منزوعة السلاح إلى حين نشوب صراعات بجزيرة قبرص عامي 1963 و1964، عندما أطلقت تركيا عملية “السلام العسكرية” في قبرص (أبريل/نيسان 1974) بغية حماية الأتراك من الهجمات التي كانوا يتعرضون لها، فبدأت أثينا بتسليح الجزر بداعي وجود تهديد حقيقي من الجانب التركي على سلامة أراضيها.

مصدر الخبر :الجزيرة نت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *