تزايد اهتمام الأتراك بأسواق العملات المشفرة

تزايد اهتمام الأتراك بأسواق العملات المشفرة

 

أظهر تقرير يضم نتائج استطلاع للرأي، تزايد اهتمام الأتراك بأسواق العملات المشفرة.

 

استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة “إسطنبول للدراسات الاقتصادية”، أشار إلى أن الاهتمام بالعملات المشفرة في تركيا يفوق الاهتمام المماثل على ودائع الليرة المحمية من تقلبات أسعار الصرف، والتي أطلقها مؤخرا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

 

وفي الوقت الذي يفضل فيه 5 بالمئة من المشاركين في استطلاع الرأي، الاستثمار في ودائع الليرة المحمية من تقلبات أسعار الصرف، فإن 31 بالمئة منهم يعتزمون استثمار أموالهم في شراء الذهب.

 

وبحسب الاستطلاع نفسه، فقد ارتفعت نسبة الذين يسعون إلى سداد ديونهم إلى 30 بالمئة، وفقاً لما نقلته وكالة “RT” الروسية.

 

وأشارت الدراسة أيضا إلى تزايد اهتمام الأتراك بأسواق العملات المشفرة، حيث ارتفعت نسبة من سيستثمرون أموالهم فيها إلى 7 بالمئة بعدما كانت تبلغ 6 بالمئة خلال الشهر الماضي، حيث تصدرت فئة الشباب بين 18 و24 عاما معدلات الاهتمام بالعملات المشفرة.

 

وفي أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كشف الرئيس التركي عن أداة مالية جديدة سميت بـ “وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف”.

 

وتقوم الآلية المالية الجديدة على تقديم ضمان للمودع بالليرة عدم الوقوع ضحية للتقلبات في أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب.

 

وفي نهاية تاريخ سحب الوديعة إذا كانت أرباح المودعين في المصارف بالليرة أكبر من زيادة سعر الصرف فإنهم سيحافظون على أرباحهم، أما في حال كانت أرباح سعر الصرف أكبر فعندئذ سيتم دفع الفرق للمواطن، مع إعفائه من الضرائب، بحسب وزارة الخزانة والمالية التركية.

 

وعقب الآلية المالية الجديدة التي كشفها الرئيس التركي صعدت الليرة التي كانت انخفضت في وقت سابق بأكثر من 11% إلى حوالي 18.4 مقابل الدولار، بأكثر من 10% بعد إعلان أردوغان، وبلغ الدولار 12 ليرة، لتواصل الانتعاش إلى أن بلغت 10.30 ليرة للدولار الواحد، قبل أن تتراجع قليلاً.

 

وكان أردوغان قد أعلن قبل أيام، أن إيداعات الليرة وفق الآلية المالية الجديدة، وصندوق الاستثمار، تجاوزت 203 مليارات ليرة. 

 


مصدر الخبر :ترك برس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *