تركيا: توصية للمحكمة الدستورية بقبول قضية إغلاق حزب كردي

أوصى مقرر المحكمة الدستورية العليا، الجمعة، المحكمة بقبول مذكرة الادعاء العام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

ونقلت وسائل إعلام تركية توصية المقرر الخاص للمحكمة، بعد النظر في المذكرة المعاد إرسالها للمحكمة، عقب رفض المذكرة الأولى التي رفعت في مارس/آذار الماضي بسبب نقص في الأصول، وتفيد التوصية الجديدة بقبول المذكرة وعدم حجز أموال وتجميد حسابات الحزب في الوقت الحالي، وطلب الحصول على مدافعة من حزب الشعوب الديمقراطي.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أعلنت أنها ستنظر في الدعوى القضائية الاثنين المقبل، بعد أن وصلتها قبل أيام المذكرة الثانية من المحكمة الإدارية العليا بعد استكمال النواقص، وتكليف رئيس المحكمة زهدي أرسلان أحد المقررين للنظر في المذكرة.

وتأتي الدعوى القضائية تتويجا لتحقيقات أجرتها المحكمة الإدارية العليا، وبظل ضغوط من حزب الحركة القومية، حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم، وضغوط مماثلة شملت طرد نواب من البرلمان ومحاولات رفع الحصانة عن نواب برلمانيين آخرين.

وتتألف المذكرة الجديدة من قرابة 850 صفحة، بعد أن كانت في المرة الأولى تبلغ 609 صفحات، وطالبت المحكمة الإدارية بمنع قرابة 500 سياسي من حزب الشعوب الديمقراطي من ممارسة العمل السياسي، وتجميد حسابات الحزب المصرفية.

وفي حال قبول المحكمة الدعوى، بحسب توصية المقرر، تكون دعوى إغلاق الحزب قد بدأت رسميا، وعليه سيتم إصدار قرار يتعلق بأصول وحسابات الحزب، ويتم إرسال المذكرة لحزب الشعوب الديمقراطي من أجل تقديم مدافعة أولى خلال 60 يوماً، يمكن تمديدها، وسيقدم الادعاء العام مطالعته وترسل أيضاً لـ”الشعوب الديمقراطي”، ليرافع لاحقا كل طرف عن نفسه أمام المحكمة، وبعد استكمال التقرير، سيتم عرضه على الأعضاء ليتم تحديد موعد من قبل رئيس المحكمة من أجل اتخاذ قرار الإغلاق الذي يتطلب موافقة 10 أعضاء من أصل 15 من المحكمة.

وفي سياق متصل بحزب الشعوب الديمقراطي، قررت محكمة تركية مناوبة، الجمعة، سجن أونور غنجر، منفذ الهجوم المسلح على مقر حزب الشعوب بمدينة إزمير،الخميس، والذي أسفر عن مقتل دنير بويراز العاملة في مقر الحزب.

ونفذ غنجر هجومه المسلح على مقر الحزب بعد أن استقال قبل أشهر من العمل مع الحزب ممرضاً، وتصادف وجود بويراز في المقر لتلقى حتفها بعد إصابتها بطلقات من مسدس المهاجم.