تركيا تستنكر تفتيش ألمانيا إحدى سفنها أمام سواحل ليبيا

قالت مصادر تركية، اليوم الإثنين، إن سفينة عسكرية ومروحية ألمانية نفذتا عملية تفتيش بشكل “مخالف للقانون الدولي”، بحقّ سفينة تجارية تركية شرق البحر المتوسط كانت تنقل مساعدات إنسانية إلى ليبيا.
واستنكرت وزارة الخارجية التركية الإثنين تنفيذ ألمانيا عملية تفتيش بشكل مخالف للقانون الدولي بحق سفينة تجارية تركية شرق البحر المتوسط.

وقالت الخارجية التركية رداً على احتجاز سفينة حربية ألمانية لسفينة تجارية تركية: “نأسف لاحتجاز سفينتنا التي أُبعدت عن مسارها لساعات في ظل ظروف جوية قاسية، وجرت معاملة أفرادها كمجرمين أثناء التفتيش”.
وأضافت: “نحتج على هذا العمل غير المصرح به. السفينة التجارية التركية (إم في روزلين إيه) كانت تنقل دهانات ومساعدات إنسانية إلى ليبيا، وجرى تفتيشها من دون موافقة بلدنا أو قبطان السفينة”.
وفي وقت سابق اليوم قالت مصادر تركية إن سفينة ومروحية ألمانية نفّذتا عملية تفتيش بشكل مخالف للقانون الدولي، بحق سفينة تركية تحمل مساعدات إنسانية إلى ليبيا، وكانت متوجهة من إسطنبول إلى ميناء مصراتة الليبي.
وأشارت المصادر إلى أن سفينة عسكرية ألمانية وقَّفت السفينة التركية وفتَّشتها ولم تعثر على أية محتويات أخرى غير المساعدات الإنسانية، وذلك بعد ادّعاء برلين وجود أسلحة على متنها.
وأكدت المصادر أن توقيف السفينة التركية وتفتيشها نفَّذته سفينة عسكرية ألمانية، مع إنزال جوي من مروحية ألمانية بقيادة ضابط يوناني، في إطار ما يُسمَّى عملية “إيريني” لمراقبة السواحل الليبية.
وقالت وزارة الخارجية التركية، إن عملية “إيريني” الأوروبية لمراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، “منحازة وتهدف لعقاب الحكومة الليبية الشرعية.
جاء ذلك في تصريح لمتحدث الخارجية التركية حامي أقصوي، أضاف فيه: “عملية إيريني نفذها الاتحاد الأوروبي، لكن هدفها وفوائدها مفتوحة للنقاش”.
وأوضح أن الفرقاطة الألمانية “هامبورغ” قامت بتفتيش مطول واستجواب لطاقم السفينة التركية “MV Roseline A” والتي تنقل معدات طلاء ومساعدات إنسانية من ميناء “أمبارلي التركي” إلى مدينة مصراتة الليبية.
وأردف “كما ذكرنا مرات عديدة من قبل، فإن عملية إيريني منحازة، لا تراقب دعم الانقلابي خليفة حفتر بالأسلحة (..) وتهدف إلى معاقبة الحكومة الليبية الشرعية”.