بينها مساعدات شهرية.. البرلمان التركي يناقش حزمة تدابير اقتصادية في ظل أزمة كورونا

صادقت لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان التركي على مشروع قانون حزمة تدابير “كورونا” الاقتصادية.

وقالت صحيفة “هبرلار”، بحسب ما ترجمه موقع “الجسر ترك”، إن مشروع القانون تضمن 6 مواد رئيسية، ومن المقرر أن يعقد مجلس البرلمان جلسة متأخرة مساء الأربعاء لمناقشته.

وفيما يلي المواد التي نصّتها مسودة القانون:

– تقديم مساعدة شهرية بقيمة 1117 ليرة تركية، يحصل عليها كل من الموظفين المفصولين من أعمالهم، والحاصلين على إجازة غير مدفوعة، وغير المستفيدين من تعويض العمل القصير، وغير المستفيدين من إعانة البطالة.

– حظر فسخ عقود العمل لأي سبب كان لمدة 3 أشهر، باستثناء انتهاك القواعد الأخلاقية.

– تقديم المساعدات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 3 أشهر، بصرف النظر عن المعايير (الدخل الشهري ودرجة الإعاقة).

– إعفاء الشركات التي علّقت أنشطتها من ضريبتي النظافة العامة والإعلان والدعاية السنوية.

– إتاحة المجال أمام البلديات لتأجيل تحصيل الديون المتعلقة بفواتير المياه السكنية والتجارية لمدة 3 أشهر.

– تأجيل أقساط القروض الائتمانية المستحقة من الجمعيات الزراعية التعاونية ووكالات السفر إلى العام القادم.

هذا وأضافت لجنة الموازنة بالبرلمان التركي مادة سابعة نصّت على تأسيس “لجنة تقييم زيادة الأسعار الباهظة والتخزين والأسعار غير العادلة”، لمنع زيادة أسعار السلع والمنتجات المطلوبة بكثرة، والحد من أنشطة تضييق السوق كالتخزين وغيرها.