الدستورية التركية ترفض طعناً لحزب الشعب المعارض لقانون إطلاق سراح آلاف السجناء

رفضت المحكمة الدستورية التركية طعناً قدمه حزب الشعب الجمهوري المعارض لإيقاف “تعديل قانوني” سمح بالإفراج عن عشرات آلاف السجناء.

وقالت صحف محلية، بحسب ما ترجمه موقع “الجسر ترك”، إن الشعب الجمهوري زعم في طعنه أن بعض المواد الواردة في التعديل تسببت بالـ “عفو” عن بعض السجناء، وخالفت التشريعات المنصوصة في الدستور التركي.

وأضافت أن الحزب المعارض طالب المحكمة الدستورية بإلغاء “التعديل القانوني” شكلياً وإيقافه على نحو السرعة.

وأعلنت المحكمة الدستورية رفض طلب الطعن المُقدم بأغلبية 7 أصوات لأعضائها من أصل 9.

ولفتت إلى أنها أجمعت بأغلبية الأصوات بأن المواد المعنية تندرج في إطار “التعديل القانوني” وليس “العفو”.

تجدر الإشارة إلى أن القرار شمل حينها نحو 90 ألف شخص، في إطار الحد من انتشار جائحة كورونا داخل السجون.