التضخم يجتاح دول مجموعة العشرين.. وأكبر ضحاياه تركيا والأرجنتين

مع تزايد ضغوط أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ورسوم الخدمات في جميع أنحاء المعمورة ملحقة أضرارا بالغة بحركية الاقتصاد العالمي، تسجل تركيا والأرجنتين أعلى معدلات التضخم بين دول “مجموعة العشرين” G-20.

ويدفع تسارع معدلات التضخم صانعي السياسات في المصارف المركزية في مختلف أنحاء العالم، إلى تشديد السياسة النقدية بخطى أسرع مما كان يتوقعه الكثير من الخبراء، خاصة مع القرار الذي اتخذه “مجلس الاحتياطي الفيدرالي” (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع برفع سعر الفائدة القياسي بأكبر قدر منذ عام 2000.

فماذا في تفاصيل معدلات التضخم (مؤشر أسعار المستهلكين) في دول مجموعة العشرين وكيف توزعت النسبة من الأعلى بصدارة تركية إلى الأدنى حيث تقبع السعودية والصين واليابان، وفقا لتقرير أوردته شبكة “بلومبيرغ” الأميركية؟

تجدر الإشارة بداية إلى أن “بلومبيرغ” تقول إنها استندت في البيانات إلى ما صدر عن مكاتب الإحصاء الحكومية الرسمية، علما أن اللائحة تشمل بالنسبة لتركيا ومنطقة اليورو وألمانيا وفرنسا وكوريا الأرقام الصادرة عن شهر أبريل/نيسان الماضي، بينما الأرقام الموجودة لبقية الدول هي عن شهر مارس/آذار الفائت.

إذاً، تصدرت تركيا اللائحة ببلوغ معدل التضخم فيها 70%، تليها الأرجنتين بفارق كبير وبتسجيلها 55.1%. أما روسيا ورغم الحرب المستمرة فصولا في أوكرانيا فقد سجلت نسبة أدنى بكثير لم تتجاوز 17% وبلغت تحديدا 16.7%، وتبعتها البرازيل بنسبة 11.3%، في حين أن بقية الدول لم يتخط فيها معدل التضخم 9%.

وضمن مجموعة الدول التي قلّ فيها التضخم عن 9%، حلت الولايات المتحدة التي بلغ فيها معدل التضخم 8.5%، وتلتها منطقة اليورو بنسبة 7.5% والمكسيك بالنسبة عينها، ثم ألمانيا بنسبة قريبة بلغت 7.4%.

أما المملكة المتحدة فقد بلغ معدل تضخم مؤشر أسعار الاستهلاك فيها 7%، وهي النسبة نفسها المسجلة في الهند، وبفارق بسيط عن كندا التي بلغ معدلها 6.7%، مقابل 6.2% لإيطاليا و5.9% في جنوب أفريقيا، و5.1% لأستراليا.

وبالنسبة لبقية الدول المشمولة بمجموعة العشرين، فقد قلّت معدلات التضخم فيها عن 5%، وحلت فيها فرنسا بنسبة 4.8%، وكوريا الجنوبية 4.8%، وإندونيسيا 2.6%، ثم السعودية 2% والصين 1.5% واليابان 1.2%.

والجمعة، أفاد مسؤول في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) بأن نحو 25 مليون طن من شحنات الحبوب عالقة في أوكرانيا وغير قادرة على مغادرة البلاد بسبب تحديات البنية التحتية وإغلاق موانئ البحر الأسود بما في ذلك ماريوبول.

وقالت الفاو إن الحصار يُنظر إليه على أنه عامل وراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي سجلت مستوى قياسيا في مارس/آذار في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، قبل أن تتراجع قليلا في أبريل/نيسان، علما أن أوكرانيا كانت رابع أكبر مصدر للذرة في العالم في موسم 2020-2021 وسادس أكبر مصدر للقمح، وفقًا لبيانات مجلس الحبوب الدولي.

نائب مدير قسم الأسواق والتجارة في منظمة الفاو، جوزيف شميدهوبر، قال خلال مؤتمر صحافي في جنيف عبر زوم: “إنه وضع غريب نراه في الوقت الحالي في أوكرانيا حيث يمكن تصدير ما يقرب من 25 مليون طن من الحبوب، لكن لا يمكن نقل الشحنات لمجرد الافتقار إلى البنية التحتية، والحصار المفروض على الموانئ”.

وحذر شميدهوبر من أن امتلاء الصوامع قد يؤدي إلى نقص في منشآت التخزين خلال موسم الحصاد المقبل في يوليو/تموز وأغسطس/آب، مضيفا أنه “على الرغم من الحرب، فإن ظروف الحصاد لا تبدو مريعة. قد يعني ذلك حقا عدم وجود سعة تخزين كافية في أوكرانيا، خاصة إذا لم يكن هناك ممر مفتوح لتصدير القمح”، حسبما نقلت عنه “رويترز”.

ومن دون الخوض في تفاصيل، أشار إلى وجود مصدر قلق آخر ألا وهو وجود تقارير عن تدمير بعض مخازن الحبوب خلال القتال في أوكرانيا.

ومنذ أن أطلقت موسكو ما سمته “عملية عسكرية خاصة” في أواخر فبراير/شباط، اضطرت أوكرانيا إلى تصدير الحبوب بالقطارات عبر الحدود الغربية أو من موانئها الصغيرة على نهر الدانوب بدلا من طريق البحر. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قالت مديرة منظمة التجارة العالمية لرويترز إنها “قلقة بشدة” من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتبحث عن حلول مع شركاء آخرين.