التحالف الحاكم في تركيا يقدّم مشروع قانون الانتخابات الجديد إلى البرلمان… وهذه أبرز مواده

أعلن التحالف الحاكم في تركيا، الاثنين، عن تقديمه مشروع قانون الانتخابات الجديد للبرلمان، ويتضمن في أهم بند له تخفيض العتبة البرلمانية لتصبح 7% بدلاً من 10%.

ويضمّ التحالف حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، وحليفه حزب الحركة القومية، وحملت المسودة توقيع الحزبين، وينتظر أن يناقش البرلمان المسودة ويقرّ القانون في الفترة المقبلة.

وقدّم نائب رئيس حزب العدالة والتنمية حياتي يازجي ونائب حزب الحركة القومية فتي يلدز مشروع القانون إلى المجلس، قبيل أن يعقدا مؤتمراً صحافياً لاحقاً للإعلان عن المسودة المكونة من 15 مادة.

ومن أبرز المواد التي تضمنتها المسودة تخفيض نسبة العتبة البرلمانية لتكون 7% بدلاً من 10%، وهو ما سيؤدي إلى دخول عدد أكبر من الأحزاب إلى البرلمان، وهو ما يعدّ أبرز التعديلات على القانون السابق.

وترى المسودة الجديدة أن الأحزاب لن تحتاج إلى شرط أن يكون لها كتلة في البرلمان للدخول في الانتخابات، كما تشترط المسودة أن أي حزب يرغب بالدخول إلى الانتخابات يتوجب عليه استكمال تنظيمه في 41 ولاية على الأقل، قبيل 6 أشهر من تاريخ الانتخابات.

وتمنع التعديلات الجديدة انتقال النواب البرلمانيين من حزب لآخر من أجل تسهيلات الدخول في الانتخابات، وفي ما يتعلق بانتخابات المخاتير سيتم منع تغيير الخانة السكنية للناخبين، ولهذا سيتم اعتماد العنوان السكني للناخب خلال العام الأخير كمكان للتصويت ما قبل الانتخابات.

وفي ما يخص تشكيل اللجان الانتخابية، فإن رئاستها في الولايات ستكون عبر القرعة بين أقدم 3 قضاة، وبناء على نتائج القرعة سيتم تعيين رئيس اللجنة الانتخابية.

وفي تصريح له عقب تقديم مسودة القانون، قال يازجي: “قدمنا مسودة قانون للبرلمان من 15 مادة، من بينها مادة تتعلق بالانتخابات المحلية، ومنها تقديمنا مقترح تنزيل العتبة البرلمانية”.

وأضاف “أزلنا شرط وجود كتلة برلمانية للأحزاب للدخول في الانتخابات، وطالبنا باستكمال الأحزاب تنظيمها قبل الانتخابات، والمواد الأخرى تتعلق باللجان الانتخابية”.

قطع الطريق أمام الانتخابات المبكرة

من جانبه، قال يلدز إن “الانتخابات تجري في البلاد منذ فترة طويلة عبر قوانين وتطبيقات قديمة، وهو ما لم يوفر الاستقرار والعدالة في التمثيل، وهذه المسودة حاولت الموازنة في هذه المفاهيم والمصطلحات”.

وأضاف “من خلال تخفيض العتبة البرلمانية إلى 7% يكون التمثيل العادل قد تحقق، حيث يجب تغيير مسألة العتبة البرلمانية بعدما دخلت عقب انقلاب 12 أيلول (سبتمبر) 1980، ومسألة تشكيل كتلة برلمانية للأحزاب للدخول في الانتخابات يجب أن تتغير، وتم فتح مسألة التنظيم أمام الأحزاب لنشر مزيد من الديمقراطية”.

وقال يلدز إن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لن يتم قبل مرور عام على إقرار القانون الجديد، وهو ما يقطع الطريق أمام مزاعم الانتخابات المبكرة، ملمحا إلى أنها ستعقد في وقتها، في صيف العام 2023.

وينتظر أن تحيل رئاسة البرلمان مسودة المشروع إلى اللجان المعنية للتصويت عليها وإقرارها قبل العودة إلى البرلمان للتصويت عليها، وهو أمر قد يستغرق نحو شهر أو أقل بحسب سرعة المداولات، ويكفي تصويت الأغلبية على مشروع القانون لإقراره وهو ما يملكه التحالف الحاكم في البرلمان.

ولا تستطيع المعارضة بالوضع الحالي في البرلمان الذهاب إلى الانتخابات المبكرة لافتقادها الأغلبية الكافية، حيث تتطلب موافقة 360 نائباً في البرلمان على الأقل من أصل 583 نائبا في البرلمان حاليا (دستورياً يجب أن يكون عدد نواب البرلمان 600 ولكن وفاة أعضاء واستقالة آخرين تخفضان العدد)، وتمتلك المعارضة أقل من 250 نائباً في البرلمان بالوقت الحالي، فيما الطريقة الأخرى للذهاب للانتخابات المبكرة هي عبر دعوة من الرئيس أردوغان، الذي شدد أكثر من مرة على أنه لا انتخابات مبكرة في تركيا حاليا، ويمتلك التحالف الحاكم 334 مقعدا.

وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن تقدم المعارضة اعتراضاتها في الأيام المقبلة، كان رئيس حزب الوحدة الوطنية مصطفى دستجي، وهو حليف في التحالف الحاكم، قد أبدى اعتراضه سابقاً على موضوع الاكتفاء بتنزيل العتبة الانتخابية إلى 7%، والمطالبة بخفضها إلى 3%، لتتمكن الأحزاب الصغيرة من دخول البرلمان، حيث يمتلك الحزب مقعداً واحداً فقط.

وترى أوساط معارضة أن طلب تخفيض العتبة البرلمانية إلى هذا الحد أيضا جاء بطلب من حزب الحركة القومية، بسبب انخفاض نسب أصواته ليتمكن من الدخول إلى البرلمان بأريحية.

ونهاية شباط/فبراير الماضي، قدمت 6 أحزاب من المعارضة رؤيتها للدستور المقبل ونظام الحكم في حال توليها الانتخابات، وجاء في الرؤية أن “قانون الانتخابات سيشهد تعديلات، بالاعتماد على الشفافية والصدق وضمانها وزيادة نسبة التمثيل على أن تكون العتبة البرلمانية 3%”.

ومن الواضح أن أغلب الأحزاب المعارضة توافق على طرح نسبة 3%، لأنه خلال عامين تشكلت نحو 7 أحزاب جديدة منشقة من الأحزاب الكبرى، وكلها لديها نسبة صغيرة من الأصوات، بحسب استطلاعات الرأي، وتتطلع لتحقيق نسبة الدخول إلى البرلمان.