الاقتصاد التركي والتعافي اللافت بعد 6 سنوات على الانقلاب الفاشل

أكد ممثلو عالم الأعمال التركي أن اقتصاد بلادهم يواصل تحطيم أرقاماً قياسية، فور تعافيه من آثار محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد ليلة 15 يوليو/ تموز 2016.

وتحل الجمعة، الذكرى السادسة ليوم “الديمقراطية والوحدة الوطنية” الذي تحتفل به تركيا سنويا، إحياءً لذكرى إحباط محاولة الانقلاب التي نفذتها عناصر من تنظيم “غولن” الإرهابي.

وقوبلت المحاولة باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن، وأفشل مخططهم.

وفي حديثه للأناضول، قال نائل أولباك، رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، إن الاقتصاد واصل النمو خلال السنوات الأخيرة برغم محاولة الانقلاب والتحديات الاقتصادية والسياسية العالمية ووباء كورونا.

وأضاف أن الصادرات التركية تواصل تحطيم الأرقام القياسية عاماً بعد آخر، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على معدلات التوظيف والإنتاج في تركيا.

وتابع: “تركيا تواصل التقدم في التجارة الدولية، مندفعة بالقوة التي تستمدها من الديمقراطية ومن شعبها”.

بدوره، قال محمود أصملي، رئيس جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين في تركيا (موصياد)، إن الانقلابات تستهدف بشكل عام الموارد والدخل والثروات، لافتاً إلى الأضرار التي تسببت بها الانقلابات في بلاده على الاقتصاد.

وشدد على ضرورة النظر إلى محاولة الانقلاب من هذا المنظور أيضاً، مبينا أن “الشعب التركي تمكن من الدفاع عن اقتصاد بلاده ليلة 15 يوليو 2016”.

وتابع: “الحياة الاقتصادية في تركيا التي تأثرت سلباً عقب محاولة الانقلاب، استطاعت لملمة نفسها خلال فترة قصيرة وعادت الأسواق إلى العمل بشكل طبيعي”.

ونوه أصمالي في المقابل، إلى أن محاولة الانقلاب كان لها تكاليف باهظة على الاقتصاد، مبيناً أن بعض التقديرات تشير أن التكلفة بلغت قرابة 300 مليار ليرة (18.2 مليار دولار).

ولفت إلى تراجع قيمة سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار عقب محاولة الانقلاب، وتوقف عملية الإنتاج وبعض الأنشطة الاقتصادية بشكل مؤقت.

وأفاد بأن الاقتصاد التركي شهد انكماشاً في الربع الثالث من 2016، بعد تحقيقه نمواً بنسبة 4.5 و4.7 بالمئة في الربعين الأول والثاني على التوالي، من العام نفسه.

وأوضح أن هذه التكاليف لم تؤثر على المكتسبات التي حققها الاقتصاد التركي خلال السنوات الـ 20 الأخيرة، مشيداً بدور الشعب في الدفاع عن بلده واقتصاده ليلة 15 يوليو.

من جهته، قال شكيب أوداغيتش، رئيس غرفة تجارة إسطنبول، إن عالم الأعمال في المدينة واصل وما يزال مقاومة العقلية الانقلابية.

وأضاف أن مستقبل تركيا سيكون مشرقاً طيلة الفترة التي يبقى فيها روح “15 يوليو” حياً في الضمائر، وشدد بالقول: “نواصل العمل من أجل إنعاش الآمال التي قضت عليها العقلية الانقلابية”.

أما أردال باهتشيوان، رئيس المجلس الإداري لغرفة صناعة إسطنبول، فقال إن الاقتصاد التركي اجتاز اختباراً صعباً للغاية ليلة 15 يوليو 2016.

وأضاف أن القطاع الصناعي ساهم في نمو الاقتصاد التركي، خاصة خلال السنوات الـ 6 الأخيرة التي تلت محاولة الانقلاب.

وفي سياق متصل، قال أورهان أيدين، رئيس جمعية نسور الأناضول لرجال الأعمال (أسكون)، إن الاقتصاد التركي تمكّن من لملمة نفسه بشكل سريع رغم أجواء الفوضى التي نشرها الانقلابيون صيف 2016.

وأضاف أنه وبفضل وعي الدولة والشعب في تركيا، استطاع الاقتصاد من النهوض مجدداً بقطاعيه العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، خلال فترة قصيرة تمثلت بـ 6-4 أشهر.

وأشار إلى أنه وعقب النهوض السريع هذا، حقق الاقتصاد التركي نمواً وصل إلى 7 بالمئة خلال فترة قصيرة.

من جانبه، قال علي قوبوز، رئيس بورصة تجارة إسطنبول (استيب)، إن تركيا حكومة وشعباً حققت انتصاراً هامة ليلة 15 يوليو 2016.

أما ألطان إلماس، رئيس جمعية مطوّري ومستثمري العقارات، قال إن محاولة الانقلاب وكما أنها استهدفت إرادة الشعب، فإنها حاولت أيضاً النيل من الاقتصاد التركي.

وأضاف أن الاستثمارات وعملية الإنتاج لم تنقطع قط في تركيا.

وأكد أن الاقتصاد التركي يواصل النمو وتوفير فرص العمل بالرغم من المحاولة الانقلابية والتحديات العالمية التي قال إن أبرزها حالياً وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

بدورها، قالت نيلوفار تشويكال، رئيسة جمعية رجال الأعمال الشباب في تركيا (توغياد)، إن الأخيرة تندد بمحاولة الانقلاب وتؤكد مواصلتها السير في الإسهام بالاقتصاد التركي.