الأمم المتحدة: الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا متعلق بالدول الأعضاء

اعتبرت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن مذكرة التفاهم حول مناطق الصلاحية البحرية الموقعة مؤخرًا بين تركيا وليبيا، مسألة “تتعلق بسيادة الدول الأعضاء وحقوقها السيادية وولايتها القضائية على مساحاتها البحرية”.
وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام “فرحان حق” للصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك: ” الأمانة العامة للأمم المتحدة لا تتخذ موقفا أو تقدم تعليقات فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بسيادة الدول الأعضاء وحقوقها السيادية وولايتها القضائية على مساحاتها البحرية”.
جاء ذلك ردا على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام أنطونيو غوتيريس من إعلان تركيا وليبيا، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، عن توقيع مذكرة تفاهم بشأن تحديد مناطق النفوذ البحرية، تهدف إلى حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
وأكد المتحدث الرسمي للصحفيين بنيويورك أن “الأمم المتحدة على ثقة بأن جميع الأطراف المعنية تدرك الحاجة إلى استمرار الحوار بشأن هذه المسائل الحساسة”، وأردف قائلاً ” وغني عن القول أنه وفقا للمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، ينبغي حل جميع الخلافات بالوسائل السلمية”.
ويعد الاتفاق التركي الليبي، الثاني من نوعه لأنقرة شرق المتوسط، بعد اتفاقية مشابهة أبرمتها مع جمهورية شمال قبرص التركية.
وعارضت اليونان وقبرص الرومية، الاتفاقية التركية الليبية، زاعمة أنها مناقضة للقانون الدولي، فيما قام وزير خارجية اليونان نيقولاس ذنذياس، مؤخرا، بزيارة القاهرة والاجتماع مع نظيره المصري، سامح شكري.
وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أرسلت تركيا بلاغا إلى الأمم المتحدة، يبيّن بشكل واضح حدودها في شرقي المتوسط، فيما تؤكد الآن أن اتفاقيتها مع ليبيا قائمة على هذه الحدود المسجّلة أممياً.