أنقرة تدعو أثينا إلى اتفاق يحقق مصلحة الطرفين

دعا المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، الحكومة اليونانية للتوصل إلى اتفاق مع بلاده يعود بالنفع على كلا الطرفين، بدلا من المؤامرات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، عقب اجتماع لحزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة.

وأشار إلى استئناف المحادثات الاستكشافية بين بلاده واليونان بعد انقطاع لمدة 5 سنوات، في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، معربا على سعي بلاده لتقدمها بشكل سليم دون مشاكل.

وأضاف أن تركيا عازمة على حماية الحوار والأرضية الجيدة التي شكلتها المحادثات الاستشكافية، على عكس اليونان التي تواصل تصرفاتها الاستفزازية.

وأردف أن “تركيا واليونان جارتان، وسنواصل العيش إلى جنب بعضنا البعض في المنطقة لسنوات طويلة، وإنكم تدركون وندرك جيدا أنه لا طائل من تحالفاتكم مع الآخرين لحشرنا في الزاوية أو لإلحاق الأذى بالجمهورية التركية”.

وأضاف أن “أفضل ما يمكنكم القيام به هو التوصل إلى اتفاق مع تركيا على أساس رابح ـ رابح”.

واستطرد: “لكن إذا واصلتم إصدار بيانات استفزازية، وإطلاق تصريحات تستهدف حقوق ومصالح جمهورية شمال قبرص التركية، أو تستهدف حقوقنا ومصالحنا في إيجه وشرقي المتوسط، مع الأسف حينها لن نكون نحن المسؤولين عن إلحاق الضرر في الأرضية السليمة للمحادثات”.

ودعا في هذا الإطار كافة السياسيين اليونانيين، وخاصة رئيس الوزراء (كرياكوس ميتسوتاكيس)، ووزير الخارجية (نيكوس ديندياس)، لاستخدام لغة وتصريحات أفضل.

وأشار إلى إجراء اليونان تطبيقات عسكرية مشتركة مؤخرا مع الولايات المتحدة، في منطقة “ديده أغاج” في منطقة تراقيا الغربية، على بعد 20 كم فقط من الحدود التركية.

وأكد على أن هذا النوع من الأنشطة لن يعود بأي فائدة على اليونان أو السلام في المنطقة أو في حل الخلافات القائمة مع تركيا.

وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط توترا إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية.

وفي سياق آخر، لفت جليك إلى سعي “الصندوق القومي اليهودي” للاستحواذ على أراضي الفلسطينيين المسلمين في الضفة الغربية، واصفا الخطوة أنها في غاية الخطورة والاستفزاز، وأنها لا تتفق مع حل الدولتين، ويجب التخلي عنها بأسرع وقت.

وفي 14 فبراير/ شباط الجاري، قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن قيادة الصندوق القومي اليهودي وافقت على اقتراح لتغيير سياسة الصندوق بما يسمح بتوسيع مشترياته من الأراضي في الضفة الغربية لصالح مشروع الاستيطان اليهودي.

وذكرت الصحيفة أن الاقتراح ينتظر موافقة مجلس إدارة المنظمة، الذي يبت في الموضوع بعد الانتخابات (الإسرائيلية) في 23 مارس/آذار.

والصندوق القومي اليهودي، منظمة صهيونية تأسست عام 1901 لجمع الأموال من اليهود لشراء الأراضي في فلسطين، وإقامة المستعمرات اليهودية فيها، وتواصل عمله لاحقا في فلسطين إبان الانتداب البريطاني، وبعد إقامة إسرائيل عام 1948.