أردوغان: فتح “آيا صوفيا” للعبادة حق سيادي يلبي رغبة شعبنا

أردوغان: فتح “آيا صوفيا” للعبادة حق سيادي يلبي رغبة شعبنا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن إعادة فتح “آيا صوفيا” للعبادة من جديد، حق سيادي لبلاده، ويأتي تلبية لرغبة الشعب.

وقال أردوغان، في كلمة عبر دائرة تلفزيونية، خلال افتتاح جسر للسيارات بولاية سيعرت جنوب شرق تركيا: “اتخذنا هذا القرار باعتباره حقاً لنا، وبناء على رغبة شعبنا دون اكتراث لما يقوله الآخرون”.

وانتقد الدول الغربية لعدم اتخاذها أي خطوات في مجابهة تنامي “الإسلاموفوبيا” لديها، قائلاً: “الذين لم يتخذوا أي خطوات للحد من معاداة الإسلام في بلدانهم، يهاجمون إرادة تركيا في استخدام حقوقها السيادية”.

وأضاف: “باتخاذنا قرار إعادة آيا صوفيا إلى مسجد، لم نكترث لما يقوله الآخرون، بل ركزنا على ما هو حق لنا،

وما يريده شعبنا، كما فعلنا ذلك في سوريا وليبيا وفي عدة مواقف. سنواصل المسير في طريقنا لبناء تركيا القوية والكبيرة”.

وحول مكافحة الإرهاب، شدّد أردوغان، على أن بلاده ستمضي قدماً في محاربة كل تنظيم إرهابي يهدد أمن تركيا وشعبها.

وأضاف: “لم نكتفِ بسحق المنظمات الإرهابية التي تحاول تطويق حدودنا فحسب، بل أنشأنا خطاً أمنياً عميقاً للغاية في البر والبحر”.

وأكد أردوغان أن تركيا تمضي قدماً في تحقيق النمو الاقتصادي، “رغم كل العراقيل التي وُضعت أمامها”.

وأشار إلى أن الاستثمارات التي تمت خلال السنوات القليلة الماضية، في مجالات المواصلات والصحة والطاقة والري وغيرها، تساهم في تحقيق أهداف تركيا لعام 2023.

وبين أردوغان أنّ بعض الدول لا تريد لبلاده تحقيق المنافسة في الأسواق العالمية، مؤكدا أن “تركيا اليوم تختلف عن الأمس، وأنها لم تعد نداً للبيادق، بل لمن يحرك هذه البيادق”.

والجمعة، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر 1934، القاضي بتحويل “آيا صوفيا” من مسجد إلى متحف.

وأكدت المحكمة الإدارية، أنها درست القضية من حيث التشريعات ذات الصلة، والمحكمة الدستورية، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ويعد “آيا صوفيا” صرحاً فنياً ومعمارياً، ويقع في منطقة “السلطان أحمد” بمدينة إسطنبول، واستخدم لمدة 481 عاماً مسجداً، وتم تحويله إلى متحف عام 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط.


مصدر الخبر :الأناضول

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *