أردوغان: سنتوجه لجهات أخرى إذا لم نحصل على مقاتلات “إف-35” من أمريكا

أردوغان: سنتوجه لجهات أخرى إذا لم نحصل على مقاتلات “إف-35” من أمريكا

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، على حق بلاده في امتلاك طائرات حربية من جهات أخرى، إذا امتنعت واشنطن عن إتمام صفقة شراء طائرات “إف 35”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها “أردوغان” في اجتماع مع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية، بالعاصمة أنقرة.

وقال مخاطبا الولايات المتحدة “ألن تعطينا طائرات إف 35؟ حسنا، إذن لا تؤاخذونا، فنحن سنتخذ تدابيرنا في هذا الموضوع، ونتوجه إلى جهات أخرى”.

وأعرب الرئيس التركي عن أمله أن تتصرف الولايات المتحدة بحكمة، حول امتلاك بلاده منظومة “إس 400” الروسية.

وذكر “أردوغان” أن أنقرة ستبدأ اعتبارا من شهر نيسان / أبريل 2020، استخدام منظومة “إس 400” بشكل فاعل، عقب الانتهاء من عمليات التركيب والتدريبات، مشيرا إلى استمرار عمليات شحن معدات المنظومة إلى بلاده.

وأكد أن بلاده مصممة على تنفيذ أولوياتها بخصوص حماية أمنها، وأنها ستلبي ما تتطلبه احتياجاتها بخصوص ذلك، ولفت إلى أن “أي عقوبة أو تهديد سيوجه إلى تركيا، بما في ذلك التهديد باستبعادها من مشروع إنتاج -إف 35- لن يثنيها عن أولوية أمنها”.

وأضاف “أردوغان” أن “الذين يظهرون حليفا استراتيجيا، لم يعطوا لتركيا ما تريده مقابل المال، إلا أنهم يقدمون للمنظمات الإرهابية السلاح والذخيرة مجانا”.

وأوضح أن تركيا أعربت عن رغبتها في شراء أنظمة صواريخ باتريوت الأمريكية خلال عهد إدارة الرئيس باراك أوباما، لكن الأخيرة قالت إن الكونغرس “لم يسمح”، مشيرا أن “الكونغرس يحاول الآن مرة أخرى منع ذلك في حقبة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

وتابع “أردوغان”، “قلنا لكم اشترينا (إس 400)، وفي حال موافقتكم نريد منكم شراء نظام باتريوت، ولكنكم لم تسمحوا ببيعها مرة ثانية”، معربا عن رغبة بلاده في شراء منظومة باتريوت الأمريكية، إلى جانب “إس 400” الروسية.

وحول موضوع التنقيب في شرق المتوسط، قال أردوغان: “هؤلاء (أوروبا) منزعجون من أنشطتنا في المنطقة. اتخذنا ونتخذ خطواتنا وفق القانون الدولي، وقانون البحار”.

وتابع: “تركيا ليست كأي دولة بالنسبة إلى مسألة قبرص، فهي دولة ضامنة، ولدينا أبناء جلدة هناك. الاتحاد الأوروبي مراقب، لكنه لم يفعل أبدا ما يقع على عاتقه”.


مصدر الخبر :الأناضول

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *