وزير الداخلية التركي يعلن بدء إجراءات منح الجنسية التركية للسوري “محمود” وعائلته

وزير الداخلية التركي يعلن بدء إجراءات منح الجنسية التركية للسوري “محمود” وعائلته

أعلن وزير الداخلية التركي “سليمان صويلو” عن بدء إجراءات منح الجنسية التركية للسوري “محمود” وعائلته، عرفاناً بشجاعته التي أنقذت سيدة وزوجها من بين الأنقاض إثر زلزال إلازيغ المدمر.

 

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده صويلو، اليوم الثلاثاء، بالاشتراك مع وزير البيئة والتخطيط العمراني “مراد قوروم” ووزير الصحة “فخر الدين قوجا”.

 

وأشار صويلو، بحسب ما ترجمه موقع “الجسر ترك”، إلى توجيه الرئيس التركي “رجب طيّب أردوغان” تعليمات بمنح الشاب السوري “محمود العثمان” وعائلته الجنسية التركية.

 

وأضاف قائلاً: “استناداً إلى تلك التعليمات، بدأت المديرية العامة للنفوس والمواطنة بإجراءات منح الجنسية لمحمود وعائلته”.

 

وكان قد أكد أردوغان، أمس الاثنين، اعتزامهم منح الجنسية التركية للشاب السوري وعائلته، في معرض إجابته على سؤال من أحد الصحفيين حول إمكانية ذلك.

 

وأضاف قائلاً: “بالطبع نمنحها (الجنسية التركية) له ولعائلته أيضاً، هو يدرس هنا (في تركيا)، ويجيد اللغة التركية أيضاً”.

 

وأعرب الشاب السوري عن سعادة كبيرة بتصريح الرئيس التركي، كما أكد على أنه لم ينتظر مكافأة من أحد على إنقاذه السيدة وزوجها.

 

وكان قد تصدر وسم “السوري محمود” عبر موقع “تويتر” قائمة أكثر الوسوم انتشاراً في تركيا، على خلفية تداول مقطع مصور للتركية “دوردانة أيدن”، أعربت خلاله عن امتنانها لجهوده وشجاعته التي ساهمت بإنقاذها من بين الأنقاض.

 

ووجه آلاف المغردين الأتراك رسائل الشكر والامتنان للشاب السوري، كما طالب بعضهم بمنحه الجنسية التركية عرفاناً بشجاعته.

 

ورتبت وكالة “الأناضول” لقاءً حاراً جمع السوري محمود بالتركية دوردانة، التي وصفته وزوجها بالبطل، وأكدا على أنه أظهر بطولة غير عادية مكّنتهما من النجاة بعد أن فقدا الأمل من إنقاذهما.

 

كما التقى وزيرا الداخلية والصحة التركيان “سليمان صويلو” و”فخر الدين قوجا” بالسوري محمود، وتشكراه على شجاعته، كما أهدياه هاتفاً محمولاً عوضاً عن الذي فقده خلال عملية الإنقاذ.

 

بدورها شرعت منظمة الهلال الأحمر التركي بالعمل على لم شمل الشاب السوري بأسرته المتواجدة في إدلب، تلبيةً لرغبته.


مصدر الخبر :فريق تحرير الجسر ترك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *