هل تتحول قضية اعتقال إسرائيليين في تركيا إلى أزمة سياسية؟

هل تتحول قضية اعتقال إسرائيليين في تركيا إلى أزمة سياسية؟

فوجئت الأوساط السياسية الإسرائيلية بقرار محكمة تركية الجمعة بتمديد اعتقال إسرائيليين مدة عشرين يوماً، بعد أن توقعت الصحف الإسرائيلية الإفراج عنهما وترحيلهما من تركيا.

 

وجاء قرار المحكمة التركية بتمديد اعتقال نطالي أوكين وزوجها موردي، بعد اتهامهما بالتجسس إثر قيامهما بتصوير قصر الرئيس رجب طيب أردوغان، بحسب الرواية الإسرائيلية.

 

ومع أن “إسرائيل” أبلغت تركيا رسمياً، بأن المعتقلين لا يعملان في أي جهاز استخباراتي إسرائيلي، إلا أن قرار المحكمة التركية دفع بمحافل إسرائيلية للحديث عن مخاوف من تحويل القضية إلى أزمة سياسية، وسط إدعاءات تشير إلى أن الرئيس التركي قد يطلب ثمناً سياسياً مقابل إنهاء القضية، كما تقول الصحف الإسرائيلية.

 

وأعلنت تركيا الشهر الماضي الكشف عن شبكة من عملاء الموساد تعمل في الأراضي التركية، علماً أن بعضهم من أصول عربية.

 

وذكرت صحيفة “هآرتس”، الأحد، أن مسؤولين رفيعي المستوى في “إسرائيل” أعربوا عن مخاوفهم  من أن تقوم السلطات التركية بتحويل القضية إلى ملف سياسي لتحقق مكاسب سياسية لتركيا، على الرغم من أن المستوى السياسي الإسرائيلي حافظ على تدخل بمستوى منخفض وحاول إغلاق الملف من وراء الكواليس قبل تدهور الأمور وتبني تركيا موقفا لا يمكن التراجع عنه.

 

وأكدت الصحيفة أن رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت ووزير خارجيته يئير لبيد والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، أجروا اتصالات هاتفية مع أقرباء الإسرائيليين المعتقلين في تركيا.

 

ولفتت الصحيفة  إلى أن السلطات التركية لم تقدم حتى الآن أي مطالب سياسية مقابل الإفراج عن الإسرائيليين المعتقلين، كما لم تحول الملف حتى الآن لأداة ضغط على “إسرائيل”، إلا أنها تمتنع عن إحاطة الجانب الإسرائيلي بنتائج التحقيق.

 

وبحسب الصحيفة، فإن الأوساط الحكومية الإسرائيلية تأمل ألا تكون خلفية “الاعتقال  سياسية”، ويشير هذا التعبير إلى محاولات إسرائيلية للادعاء أن الملف غير حقيقي، كما يشير إلى عدم القبول بالرواية التركية حول ظروف الاعتقال التي جاءت بعد تقديم شكوى للسلطات التركية من أحد الأتراك لاشتباهه بقيامهما بنشاط مشبوه.

 

ومع تمديد اعتقال الإسرائيليين، سلطت القناة 12 الإسرائيلية، الضوء على الرحلات الجوية المتبادلة بين تركيا و”إسرائيل”، مشيرة إلى رفض تركيا السماح لرجال أمن وحراسة الطائرات المدنية الإسرائيلية بحمل السلاح على الأراضي التركية، وهو ما أدى بحسب القناة إلى سيطرة شركات الطيران التركية على الرحلات المتبادلة بين تركيا و”إسرائيل”.

 

وعبرت مصادر إسرائيلية خلال حديثها مع صحيفة “هآرتس”، عن قلقها من قلة المعلومات حول حادثة الاعتقال ومن “التداعيات المترتبة على ذلك”، فيما أكدت هذه المصادر عدم وجود مؤشرات حول نية تركيا تحويل الملف إلى سياسي.

 

وقالت الصحيفة، إن أحد التقديرات الإسرائيلية تشير إلى ارتفاع حالة الشك والريبة لدى الأجهزة الأمنية التركية تجاه “إسرائيل” بعد اعتقال 15 شخصًا بتهمة العمل مع الموساد، مشيرة إلى أنه من “الطبيعي أن تحظى أي شكوى تنطوي على اشتباه بالتجسس على أردوغان في الأراضي التركية بتحقيق أمني تركي مكثف”.

 

وبحسب الصحيفة فإن مصادر سياسية رسمية رفضت الكشف عن وجود اتصالات بين تل أبيب وأنقرة بهدف الإفراج عن الإسرائيليين المذكورين، علما بأن مثل هذه الاتصالات قد تكون عبر ثلاث قنوات محتملة بحسب الصحيفة، وتتمثل القناة الأولى عبر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ووزير الخارجية يئير لبيد، لا سيما بفعل العلاقة الشخصية الجيدة بين هرتسوغ وأردوغان، أما القناة الثانية فهي وزارة الخارجية الإسرائيلية وموظفوها مقابل نظرائهم في إسطنبول، أما القناة الثالثة بحسب الصحيفة فهي عبر وزارة الأمن الإسرائيلية التي يحافظ مسؤولوها وموظفوها على علاقة عمل مهنية مع نظرائهم في تركيا.

 


مصدر الخبر :موقع "العربي الجديد"

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *