صحيفة تركية تكشف عن إجراءات تعتزم الحكومة فرضها على مواقع التواصل الاجتماعي

صحيفة تركية تكشف عن إجراءات تعتزم الحكومة فرضها على مواقع التواصل الاجتماعي

كشفت صحيفة تركية عن طبيعة الرقابة التي تعتزم حكومة العدالة والتنمية فرضها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت صحيفة “ملييت”، بحسب ما ترجمه موقع “الجسر ترك”، إن حزب العدالة والتنمية شرع في العمل على لوائح قانونية جديدة تشترط توفر ممثل واحد على الأقل لكل موقع على شبكات التواصل في تركيا.

وسيتعين على الممثلين إزالة المحتويات غير القانونية، وحظر الوصول إليها، والإيفاء بالتبليغات القضائية والإدارية المرسلة إليهم فيما يتعلق بالمخالفات.

وستتمكن السلطات القضائية التركية من تضييق نطاق حركة الإنترنت على شبكات التواصل بنسبة تصل إلى 95 بالمئة، في حال امتناع ممثليها عن تنفيذ المهام المنوطة بهم.

كما ستتمكن هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصال التركية “BTK” من مراقبة سير العملية للتحقق من مدى التزام الممثلين باللوائح الجديدة، وستحصل على تفويض بإجراء نسخة احتياطية من البيانات.

وستتكبّد شبكات التواصل غرامات تصل إلى مليون ليرة تركية، حال تأخر ممثليها بالإجابة على المخالفات المتعلقة بانتهاك الحقوق الشخصية والخصوصية.

في سياق متصل، قال مدير مخيم نيزيب للاجئين السوريين في عنتاب، جلال دمير، إن اللوائح الجديدة ستشترط على مستخدمي مواقع التواصل إدخال رقم الهوية الشخصية عند التسجيل لمنع انتشار الحسابات المزورة.

وأضاف أن المخالفات ستطال أصحاب المنشورات والتعليقات غير الأخلاقية، مثل الشتم والتحقير.

وكان قد أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اعتزامهم فرض رقابة قانونية شاملة على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك إثر تعرض ابنته “إسراء” وزوجها وزير الخزانة والمالية “براءت ألبيرق” لـ “هجوم قبيح” عبر موقع تويتر، إبان إعلان قدوم مولودهما الرابع.

ولاقت تصريحات أردوغان رفضاً واسعاً عبر منصات التواصل، وتصدّر وسم “لا تلمسوا وسائل التواصل” قائمة أكثر الوسوم انتشاراً في تركيا، فيما أعرب حليفه زعيم الحركة القومية، دولت بهشتلي، عن تأييده ودعمه للمقترح.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *