حملة إنسانية للسماح بإدخال الحالات السورية الحرجة إلى تركيا

حملة إنسانية للسماح بإدخال الحالات السورية الحرجة إلى تركيا

 

تتواصل الحملة الإنسانية، التي أطلقها نشطاء سوريون وشاركت فيها مديرية صحة إدلب أمس، للتوسط لدى تركيا بإدخال الحالات الصحية الحرجة للعلاج بالمشافي الحكومية على أراضيها، لأن تكاليف العلاج بالمصحات الخاصة تفوق قدرة المرضى المالية ولا توجد بالداخل السوري مشافٍ ومراكز صحية قادرة على علاجهم.

 

وأطلق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة إعلامية، ركزت على مرضى السرطان في الشمال السوري وذوي الحالات الحرجة، الذين هم بحاجة للدخول إلى تركيا للعلاج في مستشفياتها، مناشدين الحكومة التركية بالتدخل وإعطاء المرضى إذن دخول لتقلي العلاج على أراضيها، عبر وسم “عالجوا مرضى إدلب” (İdlip hastalarını tedavi edin).

 

وأشارت مديرية صحة إدلب المشارِكة في الحملة إلى أن مئات المرضى في إدلب، بينهم نساء وأطفال، بحاجة للعلاج المجاني في المشافي التركية، كما رفعت منظمات إنسانية وحقوقية سورية في تركيا نداء إلى الحكومة التركية، تتوسط عبره لإدخال المرضى ومنحهم رقم بطاقة حماية مؤقتة يمكّنهم من العلاج بالمشافي الحكومية، لأن السلطات التركية في معبر باب الهوى توقفت عن إصدار بطاقات “كيملك” للمرضى المسموح دخولهم أراضيها، واستعاضت عنها بوثيقة دخول مؤقت سياحية لا تمكّن حاملها من دخول المشافي الحكومية.

 

وقال تجمع المحامين السوريين الأحرار في منشوره لمناشدة تركيا”: الإخوة الأتراك، القانون لا يلزمكم.. لكن الإنسانية تفعل ذلك”، مشيراً إلى وجود ‏1000 مريض بحاجة للدخول إلى تركيا لتلقي العلاج بشكل مباشر، منهم 350 مريض سرطان و400 مريض جراحة قلب و250 مريض عينية وعصبية وجراحة عصبية.

 

وأوقفت تركيا منح بطاقة “كيملك” للحماية المؤقتة حتى للحالات الخطرة. وعمدت، منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، إلى إصدار وثيقة سياحية علاجية مؤقتة لمدة شهر، وهذه الوثيقة لا تخوّل حاملها العلاج في مشاف حكومية.

 

ويؤكد مسؤول الإعلام في معبر باب الهوى، على الحدود السورية التركية، مازن علوش، لـ”العربي الجديد”، أنه لم يحصل أي تغيير بعد في القرار التركي “ننتظر وثمة وعود بإدخال الحالات الحرجة بعد أن أوقفت تركيا منح بطاقة (كيملك) للحماية المؤقتة حتى للحالات الخطرة. وعمدت، منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، إلى إصدار وثيقة سياحية علاجية مؤقتة لمدة شهر، وهذه الوثيقة لا تخوّل حاملها العلاج في مشاف حكومية”.

 

ويشير علوش، لـ”العربي الجديد”، إلى أنّه تم الاقتصار على الحالات الاستثنائية المتعلقة بالحوادث وإطلاق النار، التي ما زالت تُمنح وثيقة “كيملك”.

 

وكان مدير مكتب التنسيق الطبي عند معبر باب الهوى الطبيب بشير إسماعيل قد أكد سابقاً، لـ”العربي الجديد”، أنه أبلغ السوريين المنتظرين بعدم صدور أي قرار جديد، رغم وجود نحو 600 حالة مرضية داخل سورية لا يمكن علاجها في المشافي السورية في المناطق المحررة (شمال غرب سورية)، أو أن أهل المرضى لا يملكون مالاً للعلاج في مصحات خاصة.

 

وأكدت مصادر تركية خاصة، لـ”العربي الجديد”، أن المشافي لا تتحمل أي مسؤولية، لأنها تدخل فقط من يحمل بطاقة حماية “ولهم الحق كما الأتراك”، ولم يسبق أن رفض أي مشفى إدخال سوري يحمل بطاقة الحماية المؤقتة”.

 

وكان الباحث التركي هشام جوناي قد أكد لـ”العربي الجديد” أن بلاده متكفلة بعلاج جميع السوريين الحاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة، واستمرت خلال السنوات الماضية في استقبال الحالات الحرجة من داخل سورية، ومنحهم بطاقة “كيملك” لعلاجهم مجاناً، رغم أن معظمهم، أو مرافقيهم، لا يعودون إلى سورية، والآن “بعض المصادر التركية الرسمية تقول إن رقم وثيقة العلاج السياحية سيتم إدراجه على أنظمة المشافي، وآخرون لا يؤكدون”.

 

وأضاف “لكن في كل الأحوال، تركيا لم تُقصّر مع السوريين على أراضيها ولن تقصر، ولكن من لا يحمل بطاقة حماية مؤقتة، ليس له الحق في العلاج. ولنتذكر دائماً أنّ المواطن التركي يقول: أنا أدفع تأميناً صحياً وضرائب، فيما اللاجئون يتعالجون ويتعلمون مجاناً”.

 


مصدر الخبر :موقع "العربي الجديد"

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *