تركيا الأولى أوروبياً في أعلى زيادة سنوية بأسعار الشقق السكنية.. وإيجارات المنازل بإسطنبول في ارتفاع كبير

أعلن مكتب إحصاءات أوروبا “يوروستات” أن تركيا حلت في المرتبة الأولى أوروبياً بأعلى زيادة سنوية في أسعار الشقق السكنية منذ الربع الثاني العام الماضي حتى اليوم، وهي الفترة التي خسرت خلالها الليرة التركية أكثر من 22% من قيمتها.

ويشير المركز الأوروبي إلى أن أسعار المنازل في تركيا ارتفعت خلال عام بنسبة 29.2%، في حين كان هذا المعدل 7.3% بالمتوسط في دول الاتحاد الأوروبي.

وشهدت الإيجارات في تركيا ارتفاعاً بأكثر من 100% خلال عام للإيجار الجديد، وارتفعت بين 20% و60% للإيجارات القديمة، بحسب مدير شركة خدمات عقارية بمنطقة “إسنيورت” حسن محمد، الذي أكد زيادة شروط الإيجار، فضلاً عن رفع الأسعار، خاصة بالنسبة للسوريين، أكثر الجنسيات لجوءاً في تركيا. وأشار إلى أن بلديتي الفاتح وإسنيورت توقفتا عبر قرار رسمي من الوالي عن تأجير سوريين جدد.

ويقدر المختص محمد متوسط إيجار المنزل بإسطنبول ما بين 2500 و5000 ليرة تركية “هنا لا نتكلم عن المناطق الراقية والأبراج والمجمعات المغلقة التي يصل الإيجار الشهري فيها إلى نحو 8 آلاف ليرة”. كما أن أسعار العقارات ارتفعت أكثر من 30% عمّا كانت عليها قبل كورونا، لافتاً إلى استمرار زيادة العرض ونشاط العقارات رغم ارتفاع تكاليف البناء وأسعار المواد الأولية، وآخرها الإسمنت قبل أيام.

وحول ما يقال عن أثر تراجع سعر صرف الليرة، من نحو 7.5 ليرات مطلع العام إلى نحو 9.7 ليرات مقابل الدولار اليوم، على الأسعار، يشير مدير شركة الخدمات العقارية إلى أن تراجع سعر الليرة أثر على الإيجار، فرفعه بنسبة أكثر من تراجع قيمة الليرة، ولكن بالنسبة للشراء فالتأثير قليل، لأن معظم الشركات تبيع بالدولار أو تقيّم بالدولار وفق سعر السوق إن كانت عروضها بالليرة التركية.

وتذهب توقعات الخبراء إلى تراجع مبيع العقارات خلال الأشهر المقبلة، بعد بيع نحو 1.5 مليون عقار منذ مطلع العام الجاري، بحسب بيانات مديرية الطابو والمسح العقاري.

ويرى العامل في قطاع العقارات بمنطقة الفاتح بإسطنبول قادر كان أن أسعار العقارات ستستمر بالارتفاع، على الأقل حتى نهاية العام الجاري، لأن أسعار الليرة لا تنعكس فوراً على السوق، ولكن إن استمرت التوترات السياسية وتراجع سعر الليرة الذي سيرفع من تكاليف الإنتاج، فسيتم التأثير على الإقبال على قطاع العقارات.

ويضيف لـ”العربي الجديد” أن القرار الجديد الذي اتخذته تركيا منذ الشهر الماضي، “إلزام البائع والمشتري باختيار شركات تقييم أسعار العقارات من دوائر الطابو”، سيكون له دور إضافي بتراجع حركة السوق العقارية مستقبلاً.

وكانت تركيا قد أدخلت عام 2018 الاستثمار العقاري ضمن قوائم منح الجنسية، شرط أن تبلغ قيمة العقار مليون دولار، قبل أن تجري تعديلاً على قرار منح الجنسية التركية من خلال شراء عقار وتخفيض القيمة من مليون دولار إلى 250 ألف دولار، ما زاد من إقبال الأجانب على شراء العقارات التي لا تزال تعتبر رخيصة بالنسبة لأوروبا، عدا عقارات ولايات إسطنبول وأنقرة وإزمير وأنطاليا، التي شهدت عقاراتها، خلال الأعوام الأخيرة، ارتفاعات فاقت معظم العواصم الأوروبية قيمة.