بسبب كورونا.. القروض المتعثرة بالصين قد تفوق تريليون دولار

أشارت تقديرات لوكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية الخميس إلى أن القطاع المصرفي بالصين قد يواجه زيادة في القروض المتعثرة بما يصل إلى 7.7 تريليونات يوان (1.1 تريليون دولار) العام الحالي ما لم يبدأ تفشي فيروس كورونا في الانحسار قبل أبريل/نيسان المقبل.

تكافح الصين لاحتواء الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 2200 شخص، وأصاب أكثر من 75 ألفا، وتمخض عن قيود صارمة على السفر والتنقل أدت إلى إغلاق كثير من الشركات وتضرر العرض والطلب على السلع والخدمات.

وفي إطار المساعي الرامية لتخفيف أثر ذلك، تحث الجهات المنظمة للخدمات المالية البنوك على خفض أسعار الفائدة وتمديد آجال سداد القروض لشركات معينة أضر بها تفشي المرض.

وتضع السلطات المحلية قائمة بأسماء الشركات لمساعدة بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) على ضخ قروض رخيصة بقيمة 300 مليار يوان للشركات المتضررة من الفيروس في أرجاء البلاد.

وكانت لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية قالت في يناير/كانون لأول الماضي إن بكين تخلصت من قروض رديئة بنحو تريليوني يوان (289.11 مليار دولار) على مدى العام الماضي، في ظل حملة على مستوى البلاد لتقييد الإقراض المرتفع المخاطر.

وتسعى اللجنة إلى معالجة المخاطر المالية المتنامية في الصين، في ضوء تعرض عشرات المقرضين الصغار لضغوط نتيجة التباطؤ الاقتصادي.

وخفضت الصين سعر الإقراض الرئيسي أمس الخميس كما كان متوقعا على نطاق واسع، في وقت تتحرك فيه السلطات لخفض تكاليف تمويل الأنشطة التجارية ودعم اقتصاد يهزه التفشي الكبير لفيروس كورونا.

وخفضت الصين سعر الإقراض الرئيسي لأجل عام، وهو سعر الفائدة القياسي الجديد للقروض الذي بدأت العمل به في أغسطس/آب الماضي، عشر نقاط أساس إلى 4.05% مقارنة بـ 4.15% في التعديل الشهري السابق.

كما تقرر خفض فائدة أجل خمس سنوات بمقدار خمس نقاط أساس إلى 4.75% مقارنة بـ 4.80% سابقا.

وتراجع اليوان إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين مقابل الدولار بعد خفض الفائدة، مدفوعا بضغوط من توقعات لمزيد من التيسير النقدي.