العدالة والتنمية التركي يشدد على ضرورة تشكيل إطار قانوني لمواقع التواصل
أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، استحالة الاستغناء عن مواقع التواصل الاجتماعي، مشدداً على ضرورة تشكيل إطار قانوني شامل لحماية المواطنين.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء الأناضول.
وأضاف جليك، بحسب ما ترجمه موقع “الجسر ترك”، أن مواقع التواصل باتت أحد مصادر المعلومات وأدوات الاتصال التي لا يمكن الاستغناء عنها، مشيراً إلى أنها ذات مجال تأثير كبير على جدول أعمال الحكومة والوكالات الاستخباراتية والشركات التجارية.
وتابع أن العالم السيبراني أصبح جزءً من الواقع على الرغم من المساعي الخبيثة للتلاعب به وتوجيهه بين الحين والآخر، وأردف: “تقع على الدولة في هذا الإطار التزامات بحماية مواطنيها من الهجمات الافتراضية”.
ولفت إلى تكرار هجمات وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا بالآونة الأخيرة، مشدداً على ضرورة تشكيل إطار قانوني شامل لحماية حقوق المواطنين.
وأكمل قائلاً: “لقد أعطى الرئيس أردوغان تعليمات بتشكيل هذا الإطار، وسيتم طرحه خلال وقت قريب على مجلس البرلمان، سنتعرف بعد ذلك على تعديلات قانونية من شأنها حماية حقوق المواطنين الشخصية في العالم السيبراني”.
كما أشار جليك إلى استغلال مواقع التواصل في تركيا للترويج إلى معلومات وبيانات مغلوطة حول فيروس كورونا، إضافة إلى استحواذ التنظيمات الإرهابية على مساحة فعالة منها للتلاعب بالأخبار وتنفيذ أنشطتها الاستفزازية.
ورداً على الادعاءات التي تشير إلى إمكانية إغلاق مواقع التواصل بشكل كلي، أجاب قائلاً: “لقد تم وضع اللوائح القانونية بهدف ضمان مساحة الحرية”.
وأضاف: “شهدنا في الآونة الأخيرة تصرفات بدوافع وأسباب أيديولوجية لشركات التواصل الاجتماعي، فقد أصبحت على سبيل المثال طرفاً في الحرب السورية، وأغلقت بعض الحسابات التي تدعم العمليات التركية في سوريا”.
أما فيما يتعلق بالضرائب، أجاب جليك قائلاً: “لم تؤسس مواقع التواصل لهدف خيري، ما دامت تجني المال على الأراضي التركية يتعين عليها دفع ضرائب ما تجنيه للمواطنين”.
وكان قد أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اعتزامهم فرض رقابة قانونية شاملة على مواقع التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك إثر تعرض عائلة صهره ألبيرق لـ “هجوم قبيح” عبر تويتر إبان إعلان قدوم مولودها الرابع.
وفيما يتعلق بطبيعة الرقابة القادمة، كشفت صحف محلية عن اشتراط حكومة العدالة والتنمية على مواقع التواصل الاجتماعي افتتاح مكاتب رسمية لها في تركيا يتواجد فيها ممثل واحد على الأقل عن كل موقع.
وأضافت أن اللوائح القانونية الجديدة ستشترط على المستخدمين إدخال رقم الهوية الشخصية عند التسجيل لمنع انتشار الحسابات المزورة.
وختمت بالقول إن العقوبات القضائية والإدارية ستطال أصحاب المنشورات غير الأخلاقية والأخرى الداعية إلى الكراهية.
