السوريون في تركيا.. حملات “تحريض” مع فتح المعابر لإجازات العيد
منذ مساء الاثنين يتصدر “وسم تحريضي” مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، ويدعو رواده إلى ضرورة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مستغلين إعلان فتح المعابر الحدودية أمام الراغبين بقضاء “إجازة العيد” داخل مدنهم وقراهم في الشمال السوري.
ويحمل الوسم عنوان “سوريا وطن السوريين” (#SuriyelilerinVatanıSuriyedir)، وغرد من خلاله قرابة 30 ألف حساب في أقل من 24 ساعة.
وبينما دعت بعض الحسابات إلى إعادة السوريين وعدم السماح إلهم بالعودة إلى تركيا، تساءلت أخرى: “لماذا لا يبقى اللاجئون في بلدهم إن كانوا يستطيعون زيارته؟”
وقبل أيام كانت أربعة معابر حدودية بين سوريا وتركيا قد أعلنت فتح أبوبها أمام اللاجئين السوريين في تركيا الراغبين بزيارة منازلهم وعائلاتهم في كل من مناطق ريف حلب الشمالي ومحافطة إدلب في شمال غرب البلاد.
والخطوة المذكورة يعلن عنها بشكل دوري في كل عام، لكن الحكومة التركية اتجهت إلى تعليقها في العامين الماضيين، بسبب الإجراءات المتخذة من قبلها لمنع تفشي فيروس “كورونا”.
والمعابر الأربعة هي: “باب السلامة، معبر جرابلس، معبر تل أبيض، معبر باب الهوى الواصل مع إدلب السورية”.
ومن المتوقع أن يعبر من خلالها في الأيام المقبلة آلاف السوريين، بحسب ما قالت مصادر مسؤولة عن المعابر الثلاث في ريف حلب الشمالي، مشيرة إلى حجز مئات السوريين في اليومين الماضيين مواعيد لدخول الأراضي السوري، من أجل قضاء “الإجازة”.
“الحملات في تصاعد”
الحملة “التحريضية” المذكورة وعلى الرغم من كونها ليست الأولى من نوعها، إلا أنها تأتي في سياق متصاعد، وهو الأمر الذي كان له عدة ارتدادات خلال الشهرين الماضيين، بعد توجه مسؤولين في أحزاب المعارضة لفتح ملف اللاجئين السوريين في البلاد بشكل مفاجئ.
وبحسب محللين سياسيين وحقوقيين تحدث إليهم موقع “الحرة” فإن الحملات التحريضية الحالية تشي بتطورات جديدة مفادها أن “الاستثمار بورقة اللاجئين السوريين” لم يعد انتخابيا، بل تحول إلى أجندة سياسية لدى العديد من الأطراف، وبالأخص أحزاب المعارضة التركية.
ويتجاوز عدد السوريين المقيمين في تركيا، سواء “لاجئين” أو “سياحا” أكثر من أربعة ملايين شخص، ويتركز العدد الأكبر منهم في ولاية إسطنبول، لتتبعها ولاية شانلي أورفة الحدودية، وولايتي غازي عنتاب وهاتاي.
وتُعتبر “الحملات التحريضية” ضدهم، والتي تعود لسنوات، وما يرافقها من حوادث عنصرية، مؤشر “غير صحي وخطير”، وهو الأمر الذي يؤثر على حالتهم العامة في البحث عن الاستقرار وعلى طبيعة اندماجهم في المجتمع حيث يعيشون.
وتقول مسؤولة التواصل في “اللجنة السورية- التركية” المشتركة، إيناس النجار إن هناك سببين أساسيين لإعادة فتح ملف اللاجئين السوريين في الداخل التركي.
وتضيف النجار في تصريحات لموقع “الحرة” أن “السبب الأول هو الانتخابات المقبلة في عام 2023. يبدو أن المعركة الخاصة بها قد بدأت باكرا”.
أما السبب الآخر هو الوضع الاقتصادي الذي تمر به تركيا، وانعكاساته على المواطنين الأتراك من جهة، وأحزاب المعارضة التركية التي تستغله من جهة أخرى.
وتتابع النجار: “الغلاء المعيشي في تركيا والوضع الاقتصادي يحوّل ملف اللاجئين السوريين إلى شماعة، وأحزاب المعارضة تلعب على هذا الوتر في الوقت الحالي”.
عدا عن ذلك هناك رواية أخرى تشير إلى أن تلك الممارسات تندرج ضمن خانة “المناكفات السياسية” التي تدخل بها أحزاب المعارضة مع الحكومة التركية و”حزب العدالة والتنمية” الحاكم.
وأمام ما سبق من دوافع وأسباب تغيب الحلول الجذرية وطويلة الأمد لذلك، سواء من جانب الحكومة التركية، أو من قبل المؤسسات الناطقة باسم السوريين، من منظمات مجتمع مدني وأخرى سياسية تتبع بشكل مباشر لأطراف المعارضة السورية.
