البرلمان التركي يوافق على تمديد مهام القوات التركية في أفغانستان

البرلمان التركي يوافق على تمديد مهام القوات التركية في أفغانستان

وافق البرلمان التركي، على المذكرة الرئاسية بشأن تمديد مهام القوات العاملة في أفغانستان، 18 شهرا.

جاء ذلك في تصويت الجمعية العامة للبرلمان، الثلاثاء، حيث وافقت على تمديد مهام القوات التركية في أفغانستان، لمدة 18 شهرا، اعتبارا من 6 يناير/ كانون الثاني 2021.

وأشارت المذكرة الموقعة من الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى تشكيل قوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن “إيساف” بأفغانستان في 2001، ضمن إطار قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وأيضا بموجب نتائج مؤتمر بون في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2001، من أجل المساعدة في تحسين الوضع الأمني ​​بأفغانستان والمساعدة في بناء قدراتها الأمنية الخاصة.

ولفتت إلى أن حلف شمال الأطلسي “ناتو” تسلم قيادة وتنسيق قوات “إيساف” في أفغانستان عام 2003، مؤكدة أن القوات المسلحة التركية تولت مهام ضمن “إيساف” في أفغانستان منذ انطلاقها، وذلك بموجب تفويض من البرلمان في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2001.

وأشارت إلى إقرار رؤساء دول وحكومات الناتو إطلاق عملية الدعم الحازم غير القتالية في أفغانستان، عقب انتهاء “إيساف” وذلك في قمة ويلز عام 2014، مبينة أن هذه العملية وفرت الدعم التدريبي والاستشاري لقوات الدفاع والأمن الأفغانية التي تولت مهمة ضمان الأمن في عموم البلاد.

وشددت المذكرة على أن أنقرة التي تربطها علاقات صداقة وأخوة متجذرة مع كابل، تدعم دائمًا وحدة واستقلال أفغانستان، وتتضامن معها في كافة المجالات لضمان عيش الشعب الأفغاني في سلام واستقرار وازدهار بعيدا عن الإرهاب.

وأضافت: “إن تركيا التي تنفذ في أفغانستان أحد أكبر برامج الدعم الخارجي في تاريخها، تساهم في العملية المذكورة بموجب قرار البرلمان 1206، الصادر في 25 ديسمبر 2018”.

وأوضحت المذكرة أن زعماء دول وحكومات الناتو أكدوا التزامهم بضمان أمن واستقرار أفغانستان على المدى الطويل، خلال قمة بروكسل في يوليو/ تموز 2018، وجددوا موقفهم هذا خلال قمة زعماء الناتو في لندن 2019.

وطلبت المذكرة من البرلمان تمديد مهمة القوات التركية في أفغانستان 18 شهرا اعتبارا من 6 يناير القادم، بموجب القرار 1079 الصادر عن البرلمان في 6 يناير 2015، والممددة فترته بموجب القرار رقم 1206 في 25 ديسمبر 2018.


مصدر الخبر :الأناضول

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *