اعتقالات ولوائح قانونية جديدة.. السلطات التركية تباشر بمكافحة “الجريمة الإلكترونية”

أعلنت المديرية العامة للأمن التركي اعتقال 11 شخصاً من أصحاب التعليقات المسيئة لابنة الرئيس التركي “إسراء” وزوجها وزير الخزانة والمالية “براءت ألبيرق”.

وقالت المديرية في بيان رسمي، بحسب ما ترجمه موقع “الجسر ترك”، إنها تمكّنت من التعرف على هوية 11 شخصاً من أصل 19 حساباً على تويتر، في إطار التحقيقات المتعلقة بالحسابات التي استهدفت ألبيرق وعائلته بتعليقات مهينة.

وتابعت أن التحقيقات القضائية مستمرة مع الموقوفين، مؤكدة على مواصلتها مكافحة الجريمة على المستوى الافتراضي.

وأوضحت وكالة “دمير أوران” للأنباء بأن 5 من الموقوفين اعتُقلوا في إسطنبول، و2 في أنطاليا، و4 في ولايات إزمير وكهرمان مرعش ومرسين ومانيسا.

كما لفتت إلى صدور مذكرة اعتقال بحق شخص آخر تواصل الأجهزة الأمنية البحث عنه في أنقرة.

وكان قد أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اعتزامهم فرض رقابة قانونية شاملة على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك إثر تعرض عائلة صهره ألبيرق لـ “هجوم قبيح” عبر تويتر إبان إعلان قدوم مولودها الرابع.

وفيما يتعلق بطبيعة الرقابة القادمة، كشفت صحف محلية عن اشتراط حكومة العدالة والتنمية على مواقع التواصل الاجتماعي افتتاح مكاتب رسمية لها في تركيا يتواجد فيها ممثل واحد على الأقل عن كل موقع.

وأضافت أن اللوائح القانونية الجديدة ستشترط على المستخدمين إدخال رقم الهوية الشخصية عند التسجيل لمنع انتشار الحسابات المزورة.

وختمت بالقول إن العقوبات القضائية والإدارية ستطال أصحاب المنشورات غير الأخلاقية والأخرى الداعية إلى الكراهية.