أنقرة: لن نرسل مزيداً من القوات طالما الهدنة مستمرة بليبيا

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن بلاده لن ترسل مزيداً من المستشارين العسكريين والقوات إلى ليبيا، طالما كان هناك التزام بوقف إطلاق النار.
جاء ذلك في حوار مع وكالة أنباء “ريا نوفوستي” الروسية، اليوم الخميس، حول التطورات في ليبيا وسوريا، وموارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.
وقال الوزير التركي إن ألمانيا هي التي ستحدد موعد انعقاد الاجتماع الوزاري حول ليبيا في برلين، باعتبارها الطرف المنظم.
وأوضح أن الاجتماع الوزاري الذي تدعم تركيا تنظيمه قد ينعقد في الأسبوع الأول من فبراير/ شباط القادم.
ولفت إلى وجود قرار اتخذته منظمة الأمم المتحدة لحظر السلاح على ليبيا.
وأكّد أنه لن يكون هناك حديث عن عقوبات ضد تركيا أو بلدان أخرى طالما التزم الجميع بوقف إطلاق النار، وبعدها سيتم التركيز على العملية السياسية.

وبيّن أن تركيا لا تعتزم زيادة عدد قواتها في ليبيا. وأضاف: “اتفقنا على ألا يرسل أي طرف حالياً مستشارين عسكريين وقوات أو مرتزقة من بلدان أخرى، وعدم توفير مزيد من العناصر بأي شكل من الأشكال، طالما كان هناك التزام بوقف إطلاق النار.. الجميع قدم التعهدات”.
وأشار إلى أن اجتماع اللجنة العسكرية حول ليبيا المزمع انعقاده في جنيف سيكون مهماً بالنسبة إلى دعم وقف إطلاق النار، وتحديد خطوط التماس بين الطرفين.
وقال إن هذا الاجتماع سيكون مهماً أيضاً من أجل بناء الثقة بين زعيم القوات غير الشرعية في شرق ليبيا خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج.
وأردف: “اللقاء الأول مهم بالطبع، وقد دعمنا هذه المبادرة.. آمل أن يكون هذا مفيدًا.. يجب على الليبيين أن يعملوا سوية وألا يكونوا في غرف أو مبانٍ مختلفة”.
وتابع الوزير التركي: “يجب أن يجتمعوا ويعملوا سوية من أجل تحقيق سلام دائم وهدنة وحل سياسي دائم”.
من جهة أخرى تطرق جاويش أوغلو إلى مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا بسبب أنشطة التنقيب عن الطاقة في شرق المتوسط.
وقال في هذا الصدد إن العديد من الدول الأعضاء غير ملتزمة بالعقوبات التي فرضها الاتحاد على روسيا أيضاً.
وشدّد على أن تركيا وقفت دائماً ضد هذه العقوبات باعتبارها دولة تجري مفاوضات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، واستدرك: “تركيا لن تلتزم بهذه العقوبات (..) يجب على الاتحاد الأوروبي أن يؤدي بالفعل دوراً متوازناً ومحايداً”.؟”