أنقرة اتهمتها بالانحياز.. المفوضية الأوروبية: تركيا أبعد من أي وقت مضى عن الانضمام للاتحاد

قالت المفوضية الأوروبية أمس الثلاثاء في تقرير لها إن الحكومة التركية “قوّضت اقتصادها والمعايير الديمقراطية واستقلال القضاء، مما جعل أنقرة أبعد من أي وقت مضى عن الانضمام للاتحاد الأوروبي”، فيما رفضت وزارة الخارجية التركية الانتقادات الواردة في تقرير المفوضية، واتهمتها بالانحياز.

وخلصت المفوضية -وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- في تقريرها السنوي بخصوص حزمة توسع العضوية في الاتحاد لعام 2020، إلى أن السياسة الخارجية لتركيا تتعارض ومبادئ وأولويات الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى تصاعد التوترات في منطقة شرق المتوسط.

وانتقدت المفوضية تركيز كافة الصلاحيات في يد رئاسة الجمهورية في تركيا، وتدهور أوضاع البلاد في مجال حرية التعبير والسجون والبنك المركزي، وعبّرت المفوضية -في تقريرها السنوي- عن قلقها العميق مما سمتها “التطورات السلبية في تركيا في ميادين سيادة القانون والحقوق الأساسية والسلطة القضائية”.

وأضاف التقرير أنه بالرغم من أن تركيا ما تزال “شريكا أساسيا” للاتحاد الأوروبي، فإن مفاوضات انضمامها إليه تراوح مكانها بسبب قرارات منافية لمصالح الاتحاد اتخذتها القيادة التركية، بحسب المفوضية.

وتتفاوض تركيا منذ عام 2005 مع الاتحاد الأوروبي لنيل عضويته، وقد أجرت سلطات البلاد إصلاحات سياسية واقتصادية لتتوافق مع معايير ومتطلبات نيل تلك العضوية، إلا أن مفاوضات العضوية تشهد تعثرا منذ عام 2016.

وقال تقرير المفوضية الأوروبية إن آثار حالة الطوارئ في تركيا التي تم إلغاؤها في 2018 ما زالت مستمرة على الديمقراطية والحقوق الأساسية، وهي الطوارئ التي فرضت عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في صيف 2016.

وقالت المفوضية إنها قلقة بشأن عدم استقلال القضاء في تركيا، مضيفة أن مكافحة الفساد في البلاد ما زالت في مراحل مبكرة، وأنها لم تسجل أي تقدم في هذا الشأن.

في المقابل، أشاد التقرير بالتقدم الحاصل في سياسات الهجرة واللجوء في تركيا، وفي مجالات أخرى مثل الاقتصاد والملكية الفكرية والقضايا العلمية والبحثية.

الرد التركي:
وفي ردها على التقرير الأوروبي، انتقدت وزارة الخارجية التركية ما ذهبت إليه المفوضية، ووصفت التقرير بأنه “منحاز وغير بناء”، وشددت -في بيان لها- على أن تركيا لا تزال ملتزمة بعملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الخارجية التركية أن التقرير يدل على الأحكام المسبقة للاتحاد الأوروبي وسياسة الكيل بمكيالين، وقالت إن أنقرة تتمسك بما تمليه عليها مقتضيات الانضمام للاتحاد الأوروبي رغم وضع العقبات أمامها، وأضافت “في حين لا يذكر التقرير وعود الاتحاد الأوروبي التي لم تحترم، ينتقد بلادنا بحجج لا أساس لها”.

وقالت وزارة الخارجية “نتمنى بصدق ألا ينظر الاتحاد الأوروبي إلى دولة تركيا المرشحة لعضويته عبر المصالح المحدودة والأنانية لبعض الدوائر، بل عبر المصالح الكبرى والمشتركة لقارتنا ورؤيتنا المشتركة”.