وكالة: تركيا تطلب “تمويلاً خارجياً” تحسباً “لأزمة عملة”

وكالة: تركيا تطلب “تمويلاً خارجياً” تحسباً “لأزمة عملة”

قالت وكالة “رويترز” للأنباء، إن الحكومة التركية طلبت المساعدة من “حلفائها الأجانب”، في إطار “مساعٍ عاجلة” لتدبير تمويل تواجه به أنقرة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا.

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مسؤولين أتراك كبار (لم تكشف هويّاتِهم)، أن مسؤولي الخزانة و”البنك المركزي التركي” أجروا محادثات ثنائية خلال الأيام الماضية، مع نظرائهم من اليابان وبريطانيا، بشأن إنشاء خطوط مبادلة عملة، ومع قطر والصين بشأن زيادة حجم تسهيلات قائمة.

وأبلغ أحد المسؤولين وكالة “رويترز”، أن تركيا تشعر “بالثقة” بعد المحادثات، دون أن يحدد وقتاً معيناً لإبرام اتفاقات محتملة، مؤكداً أن “المحادثات في وضع أفضل وبخاصة مع قطر والصين وبريطانيا”، ويتابع: “يحدوني التفاؤل حيال تقديم قدر معين من الموارد” وإن الاتفاق “لن يستغرق وقتاً طويلاً”.

بينما قال المسؤولان الآخران للوكالة، إن تركيا خاطبت ممثلين لليابان بشأن تمويل محتمل، وأضاف أحدهما أنه ينبغي تسريع وتيرة المحادثات إذا كان لخط مبادلة أن يتوافر.

ويوم الخميس الفائت، قال “جودت يلماز”، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم للشؤون الخارجية، إن تركيا تسعى “لاتفاقات مبادلة”، لافتاً إلى أن أنقرة “تُجري مفاوضات مع بنوك مركزية مختلفة بخصوص فرص المبادلات”، مضيفاً: “ليست الولايات المتحدة فحسب، بل هناك دول أخرى أيضاً”.

ويقول المسؤولون الأتراك – وبينهم الرئيس رجب طيب أردوغان – إن بلادهم تتعرض “لحرب اقتصادية” منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

ويوم الإثنين الماضي، أنهت الهيئة المشرفة على عمل البنوك في تركيا، حظراً فُرض على تداول الليرة على مصارف “بي.ان.بي باريبا” و”سيتي بنك” و”يو.بي.إس”، بحسب خطاب أرسلته الهيئة للبنوك الثلاثة، وذلك بعد أن أوفت بالتزاماتها الخاصة بالنقد الأجنبي.
وقال رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا محمد علي أقبن، إن التحقيقات مستمرة حيال هجوم تعرضت له الليرة التركية، من قبل البنوك الثلاثة ومقرها لندن، ما أدى إلى هبوط قياسي في العملة التركية فبلغ سعر الدولار الواحد، أمام الليرة 7.25، قبل أن تستعيد عافيتها تدريجياً لتصل إلى مستوى 6.92 مساء اليوم الخميس.

ليصلك كل جديد الاشتراك بتلغرام قناة الجسر ترك: https://t.me/aljisrturk


مصدر الخبر :فريق تحرير الجسر ترك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *