قطاع الأغذية التركي يشهد طفرةً في الطلبات من آسيا وأوروبا

قطاع الأغذية التركي يشهد طفرةً في الطلبات من آسيا وأوروبا

عزّزت حملة تركيا الناجحة ضد وباء كوفيد19 الذي تسبّب في انقطاع الإمدادات في عدد من البلدان التي تضرّرت بشدة من الوباء، صورةَ العلامة التجارية للأغذية التركية. ونتيجةً لذلك ارتفع الطلبُ من مجموعات الشراء الآسيوية والأوروبية بشكلٍ ملحوظٍ، وكانت نسبة الارتفاع في الطلب على بعض المنتجات 100 بالمئة، وفقًا لممثّلي القطاع.

وقد قامت العديدُ من مجموعات الشراء من آسيا وأوروبا بتحويل طلباتها إلى تركيا خاصةً في ما يخصّ منتجات الأغذية المعبّأة.

وقال نائب رئيس “اتحاد جمعيات صناعة الأغذية والمشروبات التركية” رينت أكيوز، إنهم يتوقّعون وصول قيمة صادرات المواد الغذائية هذا العام إلى 20 مليار دولار.

وكان الكاتشب بالإضافة لأنواعٍ مختلفةٍ من الصلصة ومعجون الطماطم على وجه الخصوص من أكثر المنتجات مبيعًا خلال هذه الفترة.

وشهد منتجو معجون الطماطم التركي، الذين احتلّوا المرتبة الرابعة بعد أمريكا والصين وإسبانيا وإيطاليا، زيادةً كبيرةً في الطلبات. ويعتقد ممثّلو القطاع أن تركيا برزت كبديلٍ موثوق. وحتى المشترين الآسيويين باتت لديهم مخاوف صحية الآن بشأن المشتريات من الصين والتي بإمكانها تقديم منتجاتٍ مختلفةً أرخص من تركيا.

وخلال الفترة الماضية تضرّر الإنتاج في كلٍّ من إيطاليا وإسبانيا بشدةٍ حيث أُجبرت المصانع على الإغلاق، ممّا دفع المزيد من العملاء نحو تركيا.

وقال ممثّلو القطاع إنه على الرغم من الضريبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وهي نسبة 14 بالمئة، إلا أن سلاسل السوق العملاقة في أوروبا لا زالت تطلب من تركيا. حتى إنها بدأت في بيع معجون الطماطم إلى الدنمارك التي لم تشترِ هذا المنتج من تركيا من قبل.

وقال علي كيبار، رئيس مجلس إدارة “أسين للأغذية” (Assen Foods)، إن دولًا مثل ماليزيا وتايلاند التي كانت تشتري منتجاتٍ صينيةً من قبل تحوّلت الآن إلى الشركات التركية.

وأضاف كيبار أنهم قد شهدوا تسارعًا كبيرًا في الصادرات بالإضافة إلى زيادة الطلب في السوق المحلية خلال فترة الوباء.

ومن جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة “داردانيل للأغذية” (Dardanel Gıda)، محمد أونان: “عندما فشل منافسونا الإيطاليون في التصنيع، أصبحت تركيا أهمّ بديلٍ لأوروبا وشهدت طفرةً في الطلبات”.


مصدر الخبر :ترك برس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *