في مصلحة المستأجر.. تعديلات على لوائح قانون “إيجار المحل التجاري”
أحدثت وزارة الأسرة والعمل التركية تعديلات هامة على لوائح قانون “إيجار المحل التجاري” تصبّ في مصلحة المستأجر.
وقالت صحيفة “صباح”، بحسب ما ترجمه موقع “الجسر ترك”، إن التعديلات الحكومية أزالت عن كاهل المستأجر الكثير من الأعباء التي تكبّدها على مدار سنوات طويلة.
وأضافت موضحة بأن اللوائح الجديدة أتاحت أمام المستأجر إمكانية نقل عقد الإيجار إلى اسم شخص آخر بنفس الشروط القديمة، بشرط موافقة صاحب العقار.
كما ألغت التعديلات المادة المتعلقة بوضع شرط جزائي في العقد وإجبار المستأجر على دفع مبلغ الإيجار المتبقي سلفاً لدى تأخره عن الدفع في أحد الشهور.
ووفرت إمكانية فسخ عقد الإيجار لظروف استثنائية على أن يدفع أحد الطرفين للآخر تعويضاً تحدد قيمته المحكمة.
كما حظرت حصول صاحب العقار على دفعات إضافية تحت أي مسمّى، باستثناء مبلغ الإيجار والعائدات ومصاريف التنظيف وما شابه.
وحددت اللوائح الجديدة مبلغ التأمين على العقار بقيمة إيجار 3 أشهر كحدّ أقصى.
ولفت مدير مخيم نيزيب للاجئين السوريين في عنتاب، جلال دمير، إلى أن التعديلات الجديدة تشمل عقود الإيجارات السكنية والتجارية، فيما لم يتسنّ لموقع “الجسر ترك” التحقق من ذلك.
هذا وستدخل التعديلات حيز التنفيذ اعتباراً من الأربعاء 1 تموز/ يوليو.
