تركيا.. محاكمة 16 شخصًا بتهمة التجسس لصالح الموساد بينهم فلسطينيون وسوريون

بدأت السلطات التركية، أمس الثلاثاء، بمحاكمة 16 شخصا بتهمة التجسس والعمل مع “إسرائيل” والارتباط بجهاز الموساد، وذلك بتسريب معلومات ووثائق مهمة لـ “إسرائيل”، وفقا لما تناقلته وسائل إعلام تركية.

وقالت صحيفة “مِليِّت” التركية إن غالبية المتهمين يحملون الجنسية الفلسطينية، وبعضهم سوريون، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تستمر جلسات المحاكمة لأربعة أيام.

وفي المرافعات، طالب المدعي العام التركي بالحكم على جميع المتهمين بالسجن من 15-20 سنة، بتهمة تزويد دولة بمعلومات سرية بغرض التجسس السياسي والعسكري.

وقالت الصحيفة نقلاً عن عبد القادر بركات، أحد المتهمين بالتجسس لصالح “إسرائيل”، إنه كان يعمل ساعياً للمدير الميداني للموساد لتحويل الأموال، وإنه قام بالمهام الموكلة إليه كعمل إضافي لإعالة أسرته، مؤكداً أنه لم يكن على علم بالتجسس.

ولفتت الصحيفة إلى أن 14 متهماً تم تقديمهم للجلسة الأولى التي عُقدت في المحكمة الجنائية العليا الـ”22″ في اسطنبول، في حين حضر اثنان منهم جلسة الاستماع من خلال نظام المعلومات الصوتية والمرئية (SEGBİS) من داخل السجن المُحتجزين فيه، بينما تم استجواب المتهمين الناطقين باللغة العربية من خلال مترجم، وذكر عدد منهم أنهم كانوا يعملون في تجارة المنسوجات والمخبوزات أو ميكانيكيين أو طهاة أو باعة أثاث، وذكر أحدهم أنه يعمل في تجارة العملات المُشفرة.

وبالعودة لبركات، أوضحت الصحيفة أنه حوّل أموالا لأحمد زيد، الذي عُرف لاحقاً بأنه المدير الميداني لجهاز الموساد، وأنه تولى مهمة خدمة البريد السريع للأموال المحولة إلى تركيا.

وقال بركات إنه “تعرف على أحمد زيد من خلال شقيقة زميلته السابقة، التي تُدعى ميمنة قردوش والمقيمة في ألمانيا، وأنه ساعد زيد في طلب اللجوء عندما تحدث إليها، مضيفاً أن زيد رجل أعمال ويملك فندقاً ومكتباً للتحويلات المالية.

وبيّن أنه من خلال مكتب التحويلات الخاصة به، حوّل أشخاص من ألمانيا الأموال لعائلاتهم في تركيا، وذلك في أغسطس/آب 2020، وفي نهاية الشهر ذاته، أخبره أحمد أنه بحاجة لمن يساعده في توزيع الحوالات في تركيا، فقبَل العرض بسبب حاجته للحصول على دخل إضافي، وطُلب منه تحويل الأموال بواقع مرة كل يوم، لكن مع مرور الوقت طُلب منه زيادة عدد الحوالات المالية التي كان يعتقد أنها تذهب لبعض العائلات التي تحتاج للأموال في ظل انتشار جائحة كورونا.

وأشارت الصحيفة التركية إلى أن الاعترافات التي أدلى بها بركات تضمنت التأكيد على أن لا شيء حدث يمكن أن يحقق الضرر للدولة التركية بحسبه، مبرراً ذلك بأن المحادثات الثنائية مع زيد لم تكون مطولة، وأن الحديث بينهما كان يقتصر فقط على العمل.

وقال: “لم تكن لدينا محادثات طويلة، كنا نتحدث فقط عن العمل. كان هناك عدد قليل من وظائف التحويلات في الأشهر الأخيرة من عام 2020″، موضحاً أنه في بداية عام 2021 زادت معاملات التحويل 4 أشهر.

وتابع مدافعاً عن نفسه: “أنا في تركيا منذ عام 2015. لم أتخذ أي إجراء من شأنه الإضرار بالدولة أو الأمة بأي شكل من الأشكال، وأنا أقدم شكري للدولة التركية التي وفرت لنا الحماية نحن السوريون”.

كما طالب بركات بالإفراج عنه بحجة أنه لا يعرف الشخص الذي حول الأموال والأشخاص الذين حول إليهم الأموال، وأنه لا يعرف ماذا يفعلون، وأن لا علاقة له بهم.

في السياق، أكدت الصحيفة أن لائحة الاتهام التي أعدها مكتب الإرهاب والجريمة المنظمة التابع لمكتب المدعي العام في اسطنبول، بينت أنه تم الاتصال من أحمد زيد “الضابط الميداني لجهاز الموساد” بالمتهمين السوريين والفلسطينيين، في فلسطين وتركيا، إذ تم تسجيل 16 متهما من أصل عربي جواسيس مقابل المال لمراقبة الأنشطة والحياة الاجتماعية والعمليات التعليمية والصلات الخارجية الخاصة بهم.

يشار إلى أن عبد القادر بركات هو أحد المتهمين الذين دخلوا تركيا بشكل غير رسمي في الأشهر الأخيرة من عام 2015.

ويذكر أن عبد الرحمن أبو نوى أحد المتهمين أيضاً قدم وأبلغ عن معلومات سرية وفقا للتعليمات ومسح شبكات الواي فاي بمساعدة برنامج خاص صوّره في الأماكن المرغوبة باستخدام النظارات المزودة بكاميرا.