بالأرقام.. تركيا تواجه حملات التشويه عن وضع السوريين

قدّم مسؤولون أتراك، اليوم الأربعاء، عرضاً تفصيلياً مدعوماً بالأرقام الموثقة رسمياً، لأوضاع اللاجئين السوريين في تركيا، وللخدمات المتنوعة والواسعة التي قدمتها الدولة التركية لهم منذ العام 2011.

جاء ذلك في لقاء مع مجموعة من الصحفيين الأجانب، عقده كل من “عمر فاروق تانفردي” مسؤول الدبلوماسية العامة في دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية، و”رمضان سيشيلميش” مدير إدارة النازحين بدائرة الهجرة التركية، و”أوتكو اتاهان” المسؤول بإدارة الهجرة واللجوء بوزارة الخارجية.

وفي بداية اللقاء، أكد “تانفردي” أن “تركيا، بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي المتميز بين الشرق والغرب، تعد دولة عبور للنازحين وأيضا دولة مقر”.

وأوضح أن تركيا، التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين في العالم، تواصل تقديم كافة أشكال الرعاية والخدمات لهم، مثل التعليم والصحة، دون أدنى تمييز بينهم وبين المواطنين الأتراك، وهو ما يوجب على المجتمع الدولي تقديم الدعم لتركيا.

من جانبه، قدم “رمضان سيشيلميش” عرضاً تفصيلياً بالأرقام لأوضاع السوريين في تركيا، مفنّداً ما يثار من أخبار مغلوطة عنهم في بعض وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي.
وفي ما يلي عرض لأهم النقاط التي تحدث عنها مدير دائرة النازحين بالهجرة التركية:

1-تركيا اعتمدت قانون الحماية الدولية للنازحين في 2013، وفي 2015 أصبحت دائرة الهجرة التركية عاملة في كافة المحافظات التركية الـ81.

2-عدد السوريين في تركيا زاد من 14 ألفاً و237 في 2011 إلى 3.6 مليون في 2019، من إجمالي 4.9 مليون أجنبي، ومع ذلك نسمع أن تركيا ترفض تسجيل السوريين أو تعيدهم قسراً إلى سوريا.

3-تركيا لم تستقبل فقط لاجئين سوريين من سوريا، وإنما أيضا جنسيات أخرى مثل الفلسطينيين المقيمين في سوريا منذ سنوات.

4-يوجد 547 ألف سوري مسجلون في إسطنبول، وفي ضوء هذا العدد والإمكانات المتاحة، أغلقنا الباب أمام تسجيل مزيد من السوريين في المدينة، “فقد بلغت إسطنبول أقصى حد لها”. ومع ذلك فإن هناك استثناءات تمنح لأسباب إنسانية.

5-يتم تخيير السوريين غير المسجّلين في إطار برنامج “الحماية المؤقتة” في إسطنبول بين العودة للولاية التي تم تسجيلهم فيه، أو التوجه لمحافظة أخرى متاحة في تركيا، أو العودة لبلادهم، أو اختيار بلد ثالث، أو أخيراً الذهاب لمركز إيواء.

6-كل السوريين تقريباً يريدون الإقامة في إسطنبول، لكن هذا مستحيل عملياً، لذلك أغلقنا باب تسجيل مزيد من السوريين في المدينة منذ 2016.

7-منذ بدء موجة اللجوء السوري، ولد 434 ألف طفل سوري في تركيا، ومن المهم إدماج هذا الجيل في المجتمع والعناية به. وهذا الرقم وحده يعني أن عدد السوريين يزيد في تركيا، رغم العودة الطوعية المستمرة، ولا ينقص كما يدّعي البعض.

8-لمواجهة الأخبار المضللة وحملات التشويه، أعددنا 14 فيديو وكتيبات بـ6 لغات، بينها العربية، لتوضيح كافة جوانب المعيشة في تركيا للنازحين والحقوق والواجبات، كما ننظم لقاءات دورية مع النازحين في 19 ولاية لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم.

9-أيضا، هناك مراكز هاتفية لتقديم النصيحة والمشورة للسوريين والأجانب عموما، استقبلت منذ آب – أغسطس 2015 وحتى تموز – يوليو 2019 ما يزيد عن 3 مليون مكالمة، كما إن هناك 10 آلاف و364 مهاجر تم إنقاذهم من الغرق أو مساعدتهم على تجاوز ظروف صعبة بفضل هذه المكالمات.

10-في تركيا يوجد 20 ألف و701 سوري يدرسون حالياً في الجامعات التركية وعلى مستوى المدارس، وزاد العدد من 230 ألف تلميذ سوري في المدارس التركية في 2015 إلى 643 ألف في 2019 من إجمالي نحو مليون سوري في سن الدراسة، موجودين بتركيا.

11-منذ 2016، وفي إطار المناطق المؤمنة من قِبل تركيا، والممتدّة على مساحة 4 آلاف كيلومتر مربع، ضمن نطاق عملية “درع الفرات” ثم عملية ” غصن الزيتون”، شمال سوريا، عاد 337 ألفاً و729 سورياً طواعية إلى بلادهم.

12-إجمالي عدد الأجانب الذين دخلوا تركيا بصورة غير شرعية أو المقيمين بصورة غير شرعية في تركيا وصل إلى أكثر من 162 ألفاً نهاية 2018 ، مقارنة بـ57 ألفاً في 2005، علماً بأن معظم هؤلاء من الأفغان أو الباكستانيين.

وضُبط معظم هؤلاء المخالفين في المحافظات الغربية لتركيا، أي القريبة من حدود دول أوروبا، وبوجه عام، عدد المخالفين الذين يصلون لأوروبا بشكل غير قاوني عبر تركيا في تناقص مستمر، مقابل زيادة أعدادهم في تركيا.

13-الطاقة الاستيعابية لمراكز الإيواء والترحيل في تركيا تصل إلى 19 ألفاً نهاية العام الجاري، ولا توجد أي دولة في أوروبا تملك هذه الطاقة، فألمانيا على سبيل المثال، لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية لمراكز الترحيل فيها 7 آلاف.

14-ترجو إدارة الهجرة من السوريين أن يثقوا فقط بالأخبار الرسمية التركية ولا ينساقوا وراء الأخبار المضللة التي تنشر أحيانا على السوشال ميديا وألا يوقعوا على أي وثيقة دون قراءتها وفهمها جيداً.

15-بموجب قانون الحماية، فإن أي سوري في تركيا يرتكب جريمة وتثبت إدانته، يعاقب عليها، مثله مثل أي تركي، وبموجب قانون الحماية يمكن أن يرحل لبلده على خلفية هذه الجريمة، أو يتم وضعه في مركز اعتقال إداري.

16-رغم ما ينشر أحيانا في الإعلام، يمكن القول إنه لا توجد حوادث خطيرة تم تسجيلها بين اللاجئين السوريين وبين الأتراك، وربما أوضح دليل على ذلك أن 80 % من سكان مدينة كيليس التركية، الحدودية مع سوريا، هم من السوريين ومع ذلك، لم نسمع عن أي حادثة خطيرة هناك.

من جانبه، شدد أوتكو اتاهان، المسؤول بإدارة الهجرة واللجوء بوزارة الخارجية، على أن قضية الهجرة توظف سياسياً من البعض مثلما تفعل أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا.

ولفت إلى أنه بعد انخفاض عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا انطلاقاً من تركيا في الأعوام القليلة الماضية، أصبح المجتمع الدولي مطالبا أكثر بتقديم الدعم اللازم لتركيا.