الخارجية التركية تستدعي السفير اليوناني

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مساء الجمعة، إن وزارته استدعت السفير اليوناني لدى أنقرة.

وأوضح جاويش أوغلو في تصريح للأناضول، أن الاستدعاء جاء على خلفية مانشيت “دنيء” نشرته إحدى الصحف اليونانية ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضاف أنه تم إبلاغ السفير اليوناني استياء أنقرة الكبير جراء المانشيت، وأن السفير التركي لدى أثينا براق أوزغيرغين، أبلغ وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، انزعاج بلاده إزاء الواقعة.

وأردف أن “هذه الحادثة تظهر مدى سفالتهم، يجب ألا يصل الانحطاط إلى هذا المستوى، وسائل الإعلام التركية لم تهاجم أي مسؤول يوناني بهذا الشكل من قبل، إنها فقط توجه انتقادات لهم في إطار حرية الصحافة، وهذا أمر طبيعي”.

وشدد الوزير على أن توجيه الشتائم لا يعد حرية صحافة، معتبرا تصريحات وزارة الخارجية اليونانية بهذا الصدد “إيجابية”، إذ أعربت عن إدانتها الشديدة للصحيفة، ووصفت العنوان بأنه “لا يمت لحرية الصحافة بصلة”.

وأوضح أنه إذا كانت اليونان تعتقد بأن الأمر لا يندرج تحت حرية الصحافة، فمن مسؤوليتها أن تقوم بما يلزم بحق الصحيفة من الناحية القانونية.

وبشأن المفاوضات حول أزمة قبرص، أكد الوزير التركي، أن أنقرة لن تتفاوض من أجل اتحاد فيدرالي للجزيرة.

كما شدد بهذا الخصوص على أنه “لا معنى للدخول في مغامرة جديدة غامضة من أجل الاتحاد الفيدرالي في قبرص، مصيرها الفشل”.

وبيّن أنه “من غير الممكن استئناف المفاوضات من حيث توقفت، ومن غير الممكن البدء بالمفاوضات من نقطة بدء محادثات كرانس مونتانا، تلك المحادثات فشلت، ولا معنى للخوض في مغامرة جديدة محكومة بالفشل”.

وتعثرت العملية السياسية بين شطري قبرص منذ انهيار المحادثات التي دعمتها الأمم المتحدة في منتجع “كرانس مونتانا السويسري، في يوليو/ تموز 2017.

وأكد جاويش أوغلو أن أنقرة تدعم كافة الجهود الرامية إلى إيجاد حل دائم في الجزيرة، مشيرا أن الخطوات التي اتخذتها تركيا في قبرص ظاهرة للعيان.

وذكر أن قبرص الرومية وقعت “خطة عنان” ثم قامت بدعاية ضدها، ليقوم 75 بالمئة من القبارصة الروم برفضها، فيما الجانب التركي أيدها بشدة.

وأوضح أن مسار مفاوضات جديدا انطلق بعد أن أفشل الجانب الرومي “خطة عنان”.

وأضاف: “أجرينا مفاوضات أولا في يناير (كانون الثاني) 2017 في جنيف، ثم يوليو (تموز) في كرانس مونتانا، ورأينا أن الجانبين ليسا مستعدين بعد”.

ولفت إلى أنه عقب إفشال الجانب الرومي “خطة عنان”، انطلق مسار مفاوضات جديد عام 2017 في جنيف وكرانس مونتانا، وتم خلاله بحث الاتحاد الفيدرالي.

وأشار إلى أن إدارة قبرص الرومية، بدعم من اليونان، تراجعت خطوة إلى الوراء، رغم طرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أفكارا ملموسة، ما تسبب بإيجاد مناخ سلبي.

وأوضح جاويش أوغلو أنه أدرك عدم إمكانية التوصل إلى حل، ما دفعه لإنهاء المفاوضات.

وأضاف: “خلال محادثتي مع أناستاسياديس (رئيس إدارة قبرص الرومية)، قال لي إن مفاوضات الاتحاد الفيدرالي لم تعد تجدي نفعا، وأكد لي ضرورة إجراء المفاوضات وفق حل الدولتين، وأوضح أننا لكي نحصل على نتيجة منها ينبغي لنا إجراؤها بعد انتهاء الانتخابات”.

وأشار أنه التقى بشكل غير رسمي أناستاسياديس في نيويورك، ضمن إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأفاد بأن أناستاسياديس أعلمه بأنه لم يلق التأييد اللازم من المجتمع الدولي بخصوص حل الدولتين، وشاركه رأيه بأن من الأسلم تشكيل اتحاد كونفدرالي بين الدولتين.

ولفت جاويش أوغلو إلى دعوة غوتيرش لعقد اجتماع غير رسمي 5+1 (الأمم المتحدة و3 دول ضامنة وشطرا قبرص) بمقترح من تركيا.

وبيّن أن سبب اقتراح هذا الاجتماع هو لاتخاذ قرار بشأن ما سيتم التفاوض عليه قبل بدء المفاوضات الرسمية.

وتابع: “أولويتنا هنا هي الخيارات خارج مقترح الفيدالية في قبرص، إذا ظهرت أفكار مثل، دولتين أو اتحاد كونفدرالي أو أي فكرة أخرى مماثلة، فيمكننا تقييمها”.

وأردف: “إذا كنا سنواصل التفاوض بشأن الفيدرالية، فلن نحتاج إلى عقد هذا الاجتماع غير الرسمي 5 + 1”.

وأوضح جاويش أوغلو أن “القضية القبرصية التي لم يتم حلها حتى اليوم قد تحل بهذه الطريقة، وإلا فإننا على يقين بأننا إذا تفاوضنا من أجل الفيدرالية فلن نتوصل إلى نتيجة”.

وأشار إلى أن السبب في ذلك عدم رغبة الجانب الرومي في مشاركة أي شيء مع الجانب القبرصي التركي، كما أنه لم يتخذ أي خطوات إيجابية حتى الآن فيما يتعلق بالتقاسم العادل لموارد الطاقة.

ومنذ عام 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

وتتركز المفاوضات حول ستة محاور رئيسة، هي: الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، وتقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات.

ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى حل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد (العسكري) التركي فيها شرط لا غنى عنه بالنسبة إليه، وهو ما يرفضه الجانب الرومي.